الحوار الوطني|حزب الدستور يقترح السماح للزوج بتسديد النفقة على أقساط
شارك إبراهيم الصعيدي ممثلا عن حزب الدستور والحركة المدنية في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق المتمثلة في الطاعة- النفقة- الكد والسعاية.
جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
وقال ممثل حزب الدستور، إن الحزب والحركة المدنية يتبنى رؤية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، مضيفا: نرجو من الحكومة طرح مسودة القانون الجاري إعداده والذي تحدثت الحكومة عنه حتى يتم حوار مجتمعي حوله.
وتابع: نتمنى أن يحقق المطالبات المنشودة منه للحفاظ على التماسك المجتمعي، وأن يسد الثغرات التي تألمت منها الأسره المصرية في القانون الحالي، على أن تتم إحالته لمجلس النواب في أسرع وقت لإقراره.
وتمنى أن يتضمن الآتي:
أولًا: حل المشاكل العملية وعوائق تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة لا سيما ما يخص النفقة والرؤية وتسليم الصغار والتمكين من مسكن الحضانة.
ثانيا: تكون جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد أمام قاضي واحد توفيرا للوقت والجهد وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
ثالثا: إلزام المنفق الأب بمصاريف تعليم الصغير دون الحاجة لإلزام الحاضن بالدفع أولا وذلك بغير تغول أو سوء نية من الحاضنة بأن يلزم الأب بمصاريف التعليم في نفس المستوى الذي كان فيه الصغير قبل حدوث النزاع بين الأبوين.
رابعا: استحداث مادة متعلقة بحق وتنظيم الاستضافة ووضع الضوابط التي تساعد على نجاحها لمصلحة لمصلحة الطفل أولا وأخيرا.
خامسا: تعيين قضاة متخصصين في محاكم الأسره لديهم الخبرة القانونية والنفسية والاجتماعية مما يجعلهم ذوي تخصص وخبره في هذا النوع الدقيق من القضايا.
سادسا: معالجة القصور في قضايا الرؤية والنفقة والحضانة وما يتعلق من حقوق للصغير بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات كل أطراف الأسره الأب والأم والحاضن من غير الأب أو الأم على أن تراعي في النهاية المصلحة الفضلى للصغير.
سابعا: إقرار الولاية التعليمية والعلاجية والرياضية للحاضن دون الحاجة لوجود نزاع قضائي كما هو معمول به حاليا فيما يتعلق بالولاية التعليمية.
ثامنا: أرجو أن يتضمن مشروع القانون إيجاد حل لإشكالية عدم مقدرة الزوج على دفع النفقة وأن يسمح للزوج بالتسديد على أقساط من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسره تسدد على أقساط خصوصا لغير العاملين في وظائف ثابتة.
