خبراء يكشفون مخاطر قرار المركزي بشأن الفائدة.. وهذا هو الخيار الأمثل
تقرر لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، أسعار الفائدة الحالية، سواء بالتثبيت أو الرفع، وفقا للمعطيات الاقتصادية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه معدلات التضخم الذي سجلت 41% على أساس سنوي يتوقع خبراء مصرفيون أن يواصل المركزي سياسته نحو التثبيت، خاصة وأن الرفع لن يكون القرار الصائب في هذا التوقيت.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار تثبيت سعر الفائدة، سيكون له تأثيرا جيدا، لأن رفع الفائدة يزيد من أعباء الدين على الدولة، بالأخص الدين الحكومي، ويقلل من فرص الاستثمار.
وأضاف معطي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الدولة في هذه الفترة تركز على تشجيع الاستثمار، الذي يحتاج إلى فائدة منخفضة، ولكن واقعيًا يصعب تخفيض الفائدة، لأنه في المقابل الفيدرالي الأمريكي مستمر في رفع الفائدة ووصوله لـ 5.25%، ومن الممكن أن يرفع مرة أخرى.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وأشار معطي إلى أن التثبيت هو الأقرب وهو الأمر الوسط، موضحًا: أنه بالفعل تم رفع الفائدة الدولارية، وأن هذا يكفي، لافتا إلى إصدار البنوك للشهادات الدولارية 7% و9%.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس
وأردف: إننا في حالة تشديد نقدي، والمشكلة ليست في الجنيه بل في الدولار، وتم رفع الفائدة عليه، فلا يجب رفع الفائدة على الجنيه والأقرب تثبيت الفائدة لأنها أصلا مرتفعة وتأثيرها لا يظهر مباشرة.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرار لجنة السياسة النقدية، يبنى على نظر متخذي القرار إلى عدة عوامل، وهي دراسة للموقف العام عالميا، وتأثيراته، ودراسة للتضخم محليا ودراسة للتوقعات المستقبلية.
وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي قد أخذ خطوات كبيرة، 10% زيادة في الفوائد، وزيادة الاحتياطي النقدي حوالي 40%، وسحب سيولة في حدود الـ 400 مليار من البنوك، والشهادات التي تم طرحها بـ 25% غير مسبوقه، وسحبت سيولة، كل هذه كانت خطوات إيجابية.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتابعت: الفترة الحالية شهدنا زيادة في التضخم، ولكن أي زيادة في الفائدة سيكون لها تأثير الزيادة على التكاليف المالية بالنسبة للتجار والمنتجين، بالتالي يتجهون إلى رفع الأسعار، وبالتالي زيادة التضخم مرة أخرى، وذلك يقلل في القوة الشرائية، والخدمات والمنتجات تقل، وبالتالي النمو في الناتج القومي يقل.
وأشارت إلى أن هذا يصبح له تأثيرا مباشرا على الفرد، والمواطن، وعلى الدولة، إلى جانب ذلك يكون هناك زيادة العجز في موازنة الدولة، وليس من المطلوب أن نبقى في حلقة مفرغة من زيادات الفائدة، متوقعة القيام بتثبيت سعر الفائدة، كأنسب قرار.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن اجتماع البنك المركزي لن يأتي بجديد، ومن المتوقع تثبيت أسعار الفائدة، وهو قرار غير مؤثر على اتجاه الأسعار، وليس متوقع حدوث تعويم في هذه الفترة.
