الإفتاء: الأرض المشتراة بقصد البناء عليها لا تجب فيها الزكاة
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.
حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأرض المشتراة بقصد البناء عليها لا تجب فيها الزكاة، سواء كان بناؤها للسكن الشخصي، أو لبيع الوحدات السكنية بعد بنائها.
وفي سياق منفصل، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما ضابط نشوز الزوجة، وما الذي يترتب عليه؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: نشوز الزوجة هو أن تقوم المرأةُ بتفويتِ حقٍّ من حقوق الزوج التي أوجبها الله تعالى عليها دون عذر لها في ذلك، كخروجها من طاعته، ومنعها نفسها منه دون عذر وغير ذلك، ويترتب على هذا النشوز سقوط النفقة التي أوجبها لها الشرع الشريف في مقابل هذه الحقوق.
وتابعت دار الإفتاء: حقوق الزوج على زوجته، دخولُها في طاعته، وسُكْنَاهَا في بيته، وألَّا تمنعُهُ ما أثبته له الشرع من الحقوق الزوجية المقصودة بالعقد، وأن تصون نفسها عمَّا قد يُدَنِّس شرفَها وشرفه، فإن تَزَوَّج الرجلُ امرأةً بعقد صحيح ولم تمنعه حقوقه الشرعية المقصودة بالنكاح وجب عليه إيفاؤها حقَّها من النفقة، ولا فرق في ذلك بين كونها غنيةً أو فقيرةً، مسلمةً أو كتابيةً؛ وإلا كانت ناشزًا وسقطت نفقتها.
وأكملت: فقد اتفق الفقهاء على أن إسقاطَ نفقة الزوجة إنما هو مترتب على نشوزها، والمقصود بالنشوز هو: تفويت حق الزوج الشرعي من جهتها بدون عذر لها في ذلك.
وأوضحت: قال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ولا نفقة للناشزة؛ لفوات التسليم بمعنًى من جهتها وهو النشوز، والنشوز في النكاح: أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق.
