الري: الموافقة على إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بالبحر الأحمر

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور  اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح  والإسكندرية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرح الدكتور سويلم، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة لتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.   

الري تختبر طرقًا جديدة لتحسين خواص نواتج التطهيرات لإعادة استخدامها في تأهيل الترع

وزير الري يصدر حركة تغيرات وتكليفات بالوزارة | مستند

اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ  

وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد 37 طلبا بمحافظات البحر الأحمر 6  وجنوب سيناء 6 ومطروح 1، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الأحمر والسويس 7، وجهاز القرى السياحية 1، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية 15، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية 1.

وقد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة بإجمالي 24 طلب، وإرجاء البت في عدد 2 طلب تابع لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض عدد 1 طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وتم الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهي “إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء - الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول 600 متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ” 

وأكد الدكتور سويلم على أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ.