ماذا يعني قرار المركزي بـ رفع الفائدة 1%.. من المستفيد ومن المتضرر؟
فاجأ البنك المركزي المصري، السوق المصرفية، بقرار غير متوقع، برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ما يعادل نسبة 1% على عمليات الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
ماذا يعني قرار البنك المركزي بـ رفع الفائدة 1%
ورغم أن معدلات التضخم الأساسي وصلت إلى 41% خلال يونيو الماضي، إلا أن توقعات الخبراء كانت ترجح أن يتجه المركزي لتثبيت الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام الجاري، لكن لجنة السياسات فاجأت الجميع بقرار الرفع 1%.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
ومع وصول معدلات الفائدة لمستوياتها الحالية، بعد زيادة 11% منذ بداية العام الماضي 2022، وارتفاع معدلات التضخم الأساسي لـ 41 % في أحدث التقديرات، فكيف يؤثر قرار البنك المركزي على السوق المصرفية؟
يعني قرار البنك المركزي بـ رفع الفائدة 1%، أن العميل أو المستثمر الذي يعتمد على الاقتراض، زاد عبء الفائدة عليه 1%، فبعدما كان يقترض من البنوك بـ بفائدة 19.25% وفقا للبنك المركزي فهي الآن أصبحت 20.25%.
وعلى الجانب الآخر، بعد قرار رفع نسبة العائد على عمليات الإيداع بواقع 100 نقطة أساس ما يعادل 1%، فإن جميع عمليات الإيداع القادمة في البنوك سوف تزيد نسبة عوائدها بنسبة 1%، لتكون 19.25% بدلا من 18.25%.
وتوجد العديد من المزايا والعيوب لـ قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برفع معدلات الفائدة بنسبة 1%، فنجد أن المزايا تكمن في تراجع معدلات التضخم الأساسي، وذلك من خلال اتجاه المواطنين لـ الادخار المربح في البنوك بدلا من الاستثمار ما يدفع عمليات البيع والشراء للهدوء، ومن ثم تراجع الطلب وانخفاض الأسعار وبالتالي يتباطأ التضخم، كما تتلخص في زيادة نسبة العائد، فيكون الرابح الأول هو العميل الذي لأن نسبة العائد على أمواله في البنوك ستزيد 1% عند الإيداع.
أما عن العيوب، فنجد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ستزيد حيث إن الحكومة هي المتحملة لـ تكلفة رفع الفائدة، إضافة إلى أن العبء على المستثمر المحلي الذي يعتمد على القروض التمويلية، قد زاد مع ارتفاع فائدة الإقراض 1%، وهذا قد يدفع البعض لتقليل الاستثمار المحلي.
رفع أسعار الفائدة 1%
وقال البنك المركزي المصري، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، جاء لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وأكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
