ما الحكم الشرعي في ظاهرة المستريح؟.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: انتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع نماذج جديدة ممَّن يطلق عليهم المستريح، وهو لَقبٌ يطلقه الشخص على نفسه ليجذب أكبر عدد من ضحاياه، والصورة المعتادة للمستريح قيامه بجمع الأموال بحجة الاستثمار، وظهرت نماذج جديدة عن طريق شراء المواشي والحيوانات بأعلى من سعرها في السوق. 

وواصل السائل: غير أنَّه لا يُسلِّم للبائع كامل الثمن، وإنما يعطيه عربون، وباقي الثمن يُسدِّده في خلال 3 أسابيع، ثم يبيع هذه المواشي بأقل مِن سعرها في السوق، والبعض يقوم بمثل هذه المعاملة في السيارات، أو في الفاكهة والخضروات ونحو ذلك؛ فما حكم الشرع في هذه الظاهرة؟  

ما حكم الزواج من مجهولة النسب؟ الإفتاء تجيب

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟.. الإفتاء توضح

ما الحكم الشرعي في ظاهرة المستريح

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: ما يقوم به المستريح هو مُحرَّم شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا، لأنَّه يبني مَشْرُوعَه على استغلال البسطاء وغيرهم بالتَّخَفِّي وراء مظلة أو صبغة شرعية، فمعايير الكسب الحلال غائبة عن أطراف هذه المعاملات؛ لأنّها قائمة على الغِشِّ، والتدليس، والخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يتم استخدامها لكلا الجانبين كوسيلة لكسب المال السريع، ورغم تَوسُّط السلعة هنا، إلَّا أنها أصبحت صورية، وعدم وجود ضمانات قانونية لأصحاب الأموال. 

وأكملت الإفتاء: ولا يَخْفَى ما في هذا من الغَرَر، والجهالة، وإضاعة الأموال التي أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة عليها، وأيضًا ما ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من المعاملات يترتب عليه أضرار اقتصادية بالغة تتعارض مع المقاصد الشرعية، إذ إنَّ حفظ الأوطان اقتصاديًّا مقصد شرعي يأثم مَن يُخِل به.