تقادم الخطيب يتقدم بتظلم وبلاغ للنائب العام لإنهاء بعثته فى برلين لأسباب سياسية

تقدم المحاميان خالد على وصالح حسب الله، محاميا الناشط السياسى “تقادم الخطيب” المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة دمياط، بالتظلم رقم 1241 إلى رئيس اللجنة العليا للبعثات بالتفويض، بشأن إنهاء بعثة الناشط السياسي تقادم الخطيب  بزعم سلوكياته وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أخذ الموافقة علي السفر.

وأكد التظلم على عدم مشروعية قرار إنهاء بعثة تقادم الخطيب، لأن القرارات الإدارية من التصرفات الثانوية الحيوية التي تعبر عن سياسة الدولة ونظامها القانوني، والقرار الإداري يخضع لمبدأ المشروعية بمعني وجوب أن تتم تصرفات السلطة العامة مصدرة القرار في إطار القواعد الدستورية والقانونية وإلا كان هذا التصرف معيبا وباطلا. وحيث إن هذا القرار استند إلي أسباب (بعض سلوكيات الدارس التي أدت إلي إصدار قرار إنهاء بعثته)، الأمر الذي يؤكد أن هذا القرار صدر بناء علي أسباب مجهلة وغير معلومة ومخالفة للقانون. كما أن المستشار الثقافي ذكر في بيان صحفي أسباب إنهاء بعثة الدارس تقادم كمال عبد الصبور وهي أنه لم يقم الدارس “المتظلم” إلا بإنجاز ثلاثة فصول فقط في رسالته للدكتوراه، وحيث إن هذا القرار صدر بناء علي ما قاله المستشار الثقافي مخالفا لنص المادة (٢٨) من القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٩ حيث نص “للجنة التنفيذية أخذ رأي الجهة الموفدة أن تقرر إنهاء بعثة العضو”. وأن هذا القرار لم يعرض على الجهة الموفدة وهو ما يعني أن مًصدر القرار ضرب بنصوص القانون والدستور عرض الحائط، الأمد الذي يؤدي إلي عدم مشروعية القرار، بل وإلي انعدام قرار إنهاء البعثة. وأسس الخطيب تظلمه على أن المستشار الثقافي أساء استعمال السلطة و انحرف بها، لأن المستشار الثقافي نشر بالمخالفة للقانون بيانا صحفيا يفند فيه سلوك الدارس (المتظلم)، وهو ما يؤكد عدم حياديته، بل وإن الغرض من هذا القرار هو إلحاق الضرر والأذى بالمتظلم، الأمر الذي يؤكد أن هذا القرار شابه شبه إساءة استعمال السلطة ومحاولة الضغط المعنوي عليه. ومن أهم القرائن التي تؤكد عيب الانحراف في استعمال السلطة الظروف المحيطة بإصدار القرار وكيفية تنفيذه، حيث إن المستشار الثقافي تعمد نشر إنهاء البعثة في العلن وعلى القنوات الإعلامية. وأن المستشار الثقافي استعمل السلطات الممنوحة له مدفوعا باعتبارات سياسية توافق ميوله الشخصية، وبناء علي الاعتبارات السياسية تم إنهاء بعثة الدارس، وتغول المستشار الثقافي علي حرية المتظلم، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا علي مبدأ الحياد. و ذكر التظلم أن القرار صدر مخالفا للواقع و القانون، لأن المستشار الثقافي ذكر في بيانه عن أسباب إيقاف البعثة، علما بأن هذا البيان يخالف القانون لأن الأصل في هذه القرارات أنها إدارية وليست إعلامية، بخلاف أن الدارس لم ينه رسالته للدكتوراه في الوقت المحدد له، وإن المتظلم سافر إلي الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة مدير البعثة. وحيث إن هذا البيان يخالف الواقع، حيث إن الدارس وكذلك مشرفه قام بإعلام البعثة بالسفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن المستشار الثقافي نكر لهذا الأمر، وإن ما يؤكد صحة قول المتظلم هو تاريخ السفر إلي الولايات المتحدة وتاريخ إثارة هذا الأمر. إن واقعة السفر كانت في 1فبراير 2017، وقد كان الدارس قد أخبر المستشار الثقافي، ولما حدث خلاف سياسي بين المستشار الثقافي وبين الدارس، قام والمستشار الثقافي بالادعاء علي غير الحقيقة بما ذكره في البيان. وحيث إن هذا القرار خالف القانون والدستور والخاصة بتنظيم الجامعات والتي تؤكد علي استقلال الدارس والباحث، ولصدوره بالتفويض، وهو أمر لا يجوز التفويض فيه ولم ينص قانون تنظيم البعثات علي جواز التفويض في اتخاذ مثل هذه القرارات. حيث أرسل المستشار الثقافي بتاريخ 2 أغسطس الماضي، ايميل للدارس يطلب منه تسليم جواز السفر وإلا سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما يعني أنه حتي هذا التاريخ لم يتم اتخاذ أي إجراء، وبينما صدر هذا القرار المتظلم منه بتاريخ 25 يوليو الملضي، أي قبل التحقق من المعلومات المطلوبة وفقا لما قرر المستشار الثقافي. وكذلك حاول المستشار الثقافي ادخال الغش والتدليس علي الدارس حتى لا يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية. وطلبا في نهاية التظلم بإلغاء القرار بإنهاء بعثة تقادم الخطيب. كما تقدم صالح حسب الله محامى تقادم الخطيب ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 10392 عرائض نائب عام ضد الدكتور أحمد فاروق حامد الأستاذ بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة و الملحق الثقافي للسفارة المصرية ببرلين يتهمه فيه أن المشكو في حقه تعمد التزوير في ترجمة خطاب المشرف على رسالة الدكتوراه للخطيب مخالفا في ذلك الأمانة العلمية، و مخالفا قواعد العمل، والتشهير بالباحث تقادم الخطيب. و ذكر حسب الله في بلاغه أن المشكو في حقه وضع بيانات جواز سفرالشاكي على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، و تلاعب في ذكر تواريخ السفر وأن نشر بيانات جواز السفر و التحركات الشخصية للمشكو في حقه مر غير قانوني و يعرض أمنه و سلامته الشخصية للخطر. وذكر في بلاغه أن المستشار الثقافى كان يريد سحب جوا السفر من الشاكى بغية ان يتركه من غير هوية في ألمانيا، كما طلب المشكو في حقه من الشاكي أن يأخذ الباسود الخاص بصفحته الشخصية و يفتح له صفحة الفيس بوك الخاصة بالشاكى. و فى نهاية لبلاغ طلب التحقيق الفوري في الجرائم و اتخاذ اللازم قانونا.