الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل ينطبق قرار تحمل صندوق الإسكان 10% من زيادة الأسعار على جميع وحدات سكن كل المصريين؟

سكن كل المصريين
اقتصاد
سكن كل المصريين
الجمعة 04/أغسطس/2023 - 02:33 م

قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن قرار تحمل الصندوق زيادة أسعار الوحدات السكنية بمبادرة سكن كل المصريين بحد أقصى 10%، ينطبق فقط على الوحدات الجاري تنفيذها ضمن إعلان سكن كل المصريين 1.
وأضافت  مي عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن من ضمن شروط إعلان سكن كل المصريين 1، أن تكون الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، والتي تم الاتفاق على أن يتحملها صندوق الإسكان بدلا من المواطنين.

وأشارت إلى أن تحمل الصندوق الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بسبب المتغيرات التي حدثت على مستوى العالم، والتي كان لها تأثيرا كبيرا على أسعار مواد البناء، وبالتالي انعكس ذلك على أسعار التنفيذ.

طرح نحو 100 ألف وحدة سكنية 

جدير بالذكر أنه طرح صندوق الإسكان الاجتماعي في نهاية عام 2020 نحو 100 ألف وحدة سكنية، لمنخفضي الدخل، عبارة عن غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة، بمساحات 75 مترا و90 مترا، علي أن يتم تسليمها خلال 37 شهرا، والتي بدأ فيها القسط الأول لسداد الأقساط المستحقة بداية من أبريل 2021.

وتضمنت شروط إعلان سكن كل المصريين 1 أن يكون سعر البيع المبدئي للوحدة ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90م2 كاملة التشطيب بالمدن المطروحة 310 ألف جنيه، بينما سعر الوحدة 70 مترا نحو 244 ألف جنيه، على أن تكون الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى تحسبا لزيادة تكلفة التنفيذ عن سعر البيع المبدئي، بالإضافة إلى 5% من سعر البيع النهائي كوديعة صيانة لا ترد ولا تسترد.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء اعتمد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إقامة الوحدات الجاري تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وفقا لما جاء بكراسة الشروط السابق طرحها للمواطنين والتي تضمنت أن الأسعار قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى، على أن تعرض أي زيادة أخرى في التكلفة لاحقا في المراحل الختامية، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة المهم، التي تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.

تابع مواقعنا