مايا مرسي: الشمول المالي يمثل حجر الزاوية في التمكين الاقتصادي للمرأة
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن التزام الحكومة المصرية التام لدعم الحقوق الدستورية للمرأة تجسد من خلال تبني وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، متابعة: هذا التصميم الراسخ، إلى جانب الإرادة والقيادة السياسية الفاعلة، ساعدوا على خلق بيئة مواتية نحو النهوض بحقوق النساء والفتيات، مما جعلها ضرورة وطنية بارزة وملموسة لتعزيز تمكينهن، مضيفة أن أكثر من 20 مادة دعمت حقوق المرأة في الدستور.
جاء ذلك خلال ترأس جمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماع الثاني عشر لوزراء الكوميسا المعنيين بشؤون المرأة تحت عنوان: التكامل الاقتصادي من أجل ازدهار الكوميسا استنادا إلى الاستثمار الأخضر وإضافة القيمة والسياحة، بهدف استعراض واعتماد تقرير الاجتماع الرابع عشر للجنة الفنية لشؤون المرأة في الكوميسا، إلى جانب عرض ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع الممارسات السليمة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
المجلس القومي للمرأة
جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلة إثيوبيا كنائبة للرئيس الاجتماع، وممثلة رواندا مقرر الاجتماع إلى جانب ممثلي الدول المشاركة.
وقالت مرسي في تصريحات لها: مصر تعد أول دولة على مستوى العالم، تتبني استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2017 كخارطة طريق ذات رؤية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بتمكين المرأة بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أنه: من بين مظاهر الالتزام بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، فقد أصدر الرئيس المصري توجيهًا بمناسبة عيد العمال الماضي، حث فيه كل من الحكومة والقطاع الخاص على تسريع الجهود لتحقيق التكافؤ بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وتعزيز بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة الإناث، ودمج المرأة في سوق العمل، موضحة أن الشمول المالي يمثل حجر الزاوية في التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسى الي طرح مصر الدولي للمرأة والبيئة وتغير المناخ التي قدمتها أمام الأمم المتحدة مارس 2022 وهي الرؤية التي ترتكز علي 7ركائز أساسية.
