الإسكان تناشد المواطنين بعدم شراء وحدات سكنية من المطورين إلا بعد التأكد من شرطين رئيسيين
ناشدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، المقبلين على شراء وحدات سكنية من الشركات العقارية الخاصة بعدم شراء أى وحدات سكنية؛ إلا بعد التأكد من إجراءات تخصيص الأراضي للمطورين من قبل وزارة الإسكان.
شراء وحدات سكنية من المطورين
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن العملاء الراغبين في شراء عقار أي كان نوعه لابد من إطلاعهم على الشرط الأول وهو العقد الموقع بين شركة التطوير العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية، والشرط الثاني هو المخطط التفصيلي والبرنامج الزمني المحدد للمشروع محل التعاقد، لافتا إلى أن هذين الشرطين لابد من توافرها قبل توقيع العقود مع أي من المطورين العقاريين.
وأكد عباس في تصريحات صحفية، أن أغلب المشكلات التي تواجه المواطنين حاليا تتمثل في قيام الشركة بالإعلان عن مشروعاتها دون الحصول على القرار الوزاري، الذي يوضح المخطط التفصيلي لأرض المشروع.
وأوضح أنه في حال وجود الشرطين في العقود، تكون الدولة هي الجهة المسئولة عن مراقبة المطورين العقاريين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجود برامج زمنيه لأى مشروع عقاري، لافتا إلى وزارة الإسكان عند توقيع العقود مع المطورين العقاريين يتم إلزامهم وفقا للقرار الوزاري بجداول زمنية محددة للانتهاء من مراحل المشروع، كما تقوم أيضا بتشكيل لجان لمتابعة أداء الشركات العقارية على أرض الواقع لكاف المشروعات.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تمكنت خلال الفترة الأخيرة من توفيق أوضاع عدد من الشركات العقارية، وإتاحة فرص جديدة لهم، لاستكمال وتنفيذ باقي مراحل مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة قامت خلال الفترة الأخيرة بوضع ضوابط وقوانين تحكم العلاقة بين العملاء والشركات العقارية، لضمان استمرارية أداء السوق العقاري المصري ومنع أي تحامل طرف على الآخر.
