الانعقاد شهريا وزيادة الخبراء في التشكيل.. أبرز مناقشات الحوار الوطني لقانون المجلس الأعلى للتعليم
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أمس الخميس جلسة خاصة؛ لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وذلك ضمن جلسات الأسبوع الخامس التي تعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
مناقشات الحوار الوطني لقانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم
الجلسة تأتي استكمالا للجلسة الأولى، التي خصصت لمناقشة مشروع القانون، وثمّن المشاركون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وتم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار المتحدثون إلى أن هناك نقاطا كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة، تمثلت في ضرورة إنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، على أن يتبع رئيس الجمهورية، وأن يكون له شخصية اعتبارية، وأن يكون مستقلا ماليا وإداريا، بالإضافة إلى أن هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس، وتقليل عدد التنفيذيين باعتباره مجلسا لرسم السياسات؛ بحيث لا تقتصر على الأكاديميين فقط على أن يكون الأعضاء جميعهم من غير التنفيذيين متفرغين لعمل هذا المجلس.
ودارت المناقشات خلال الجلسة حول تشكيل المجلس والمعايير التي يجب مراعاتها لاختيار أعضائه، واختصاصاته بين رسم السياسات أو الإشراف والفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للرئيس، وذهبت الآراء إلى ثلاثة اتجاهات: الأول ضرورة وجود تمثيل تنفيذي بشكل محدد لتحقيق التكامل والترابط بين مؤسسات الدولة، حتى لا ينصرف المجلس إلى تصورات نظرية بعيدة عن إمكانية التنفيذ، ولكونه الأدرى بتحديات الواقع، والثاني هو تقليل عدد الوزراء المنصوص عليه في المشروع، والثالث أن يكتفي التشكيل بالخبراء.
وفيما يخص آلية اتخاذ القرار في المجلس، اقترح البعض أن يؤخذ القرار بالأغلبية بشرط حضور ثلثي عدد الخبراء، وأن تكون هناك معايير محددة لاختيار الخبراء، وتحديد مدة عضويتهم، وأن يتضمن الخبراء ممثلين لأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومي، وطالب البعض بإضافة الابتكار وريادة الأعمال إلى اختصاص المجلس على أن تكون ضمن اختصاصاته وضع السياسات الملزمة والآليات والإجراءات التي تضمن تطوير التعليم بشكل علمي ومستدام، مع ضرورة حوكمة المتابعة، وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها، وإضافة البحث العلمي، وكذا إعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة في آليات وطرق التعليم والتدريب.
واقترح بعض المتحدثين، أن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا لسرعة اتخاذ القرارات، وتعددت الآراء حول مدة تقديم التقارير للمجلس ورفعها للسيد الرئيس، مؤكدين على أن تكون قراراتُ المجلس إلزامية مع ضرورة التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتنمية والتأكيد على الهوية الوطنية والانتماء وأيضًا وضع استراتيجيةٍ قومية للتعليم الفني لتحسين الصورة الذهنية لة وتنظيم ومراقبة عملية الإنفاق على التعليم ومؤسساته، وكذا حلُّ الإشكالية الخاصة بتداخل التخصصات وضرورة وجود مستهدفاتٍ واضحةٍ بمعايير قياس أداء محددةٍ للمراحل المختلفة، ووضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات وقياس أثرها.
