توصية برلمانية بالإفراج عن أدوات القياس والكيل والمعايرة من المنافذ الجمركية
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/ 2024، توصياتها بشأن مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مشيرة إلى تسهيل الإفراج السريع عن أدوات القياس والكيل والمعايرة من المنافذ الجمركية، والتي تحتاجها المصلحة في أداء عملها، مع توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة للمصلحة لتؤدي عملها على أكمل وجه.
وأوضحت الخطة أيضًا: ضرورة العمل على اتخاذ ما يلزم لتعظيم موارد المصلحة؛ وذلك لتلبية احتياجاتها من مواردها الذاتية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء إضافية، مع أهمية استكمال كافة الإجراءات وموافقات الجهات ذات الصلة خاصة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ما تحتاجه المصلحة من عمالة موسمية، وإتمام التعاقد معهم على الباب الرابع من موازنة المصلحة.
اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وطالبت الخطة بضرورة زيادة عدد المفتشين بالمصلحة لتغطية كافة المنشآت الخاضعة للتفتيش على مستوى الجمهورية، وذلك لضبط المخالفات ومرتكبيها، بالإضافة إلى الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، مع استمرار العمل على تطوير فروع المصلحة وربطها بالموقع الإلكتروني لها، حيث يتم من خلاله استقبال الاقتراحات والشكوى، بالإضافة إلى حجز مسبق للمواعيد.
يذكر أنه قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على قانون رقم 92 لسنة 2023 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (ب) بتاريخ 30 يونيو سنة 2023 تفاصيل قرار رئيس الجمهورية، وجاءت مواد قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، كالآتي:-
المادة الأولى
تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128.1 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.1%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين 1 و2.
