مركز حلول للسياسات البديلة يوصي بتطبيق تجربة سنغافورة لتطوير خدمات السفن العابرة لقناة السويس
أوصى تقرير صادر عن مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، بالتركيز على تطوير خدمات السفن العابرة لقناة السويس من خلال إنشاء أحواض إصلاح وصيانة وخدمات في مدينتي بورسعيد والسويس، أسوة بتجربة سنغافورة التي تمتلك أكبر أحواض إصلاح سفن في العالم، إضافة إلى ضرورة تطوير المناطق التجارية الحرة بالمدن المحيطة بالقناة.
وتظهر البيانات أن الكثير من السفن العابرة للقناة تتجه أولا إلى "جبل علي" في الإمارات للحصول على خدماتها المختلفة قبل المرور بمصر، بسبب ندرة الخدمات الصناعية واللوجستية بها حيث تحقق موانئ دبي 15 مليار دولار سنويًّا فقط من الخدمات المقدمة للناقلات، بينما تحقق موانئ سنغافورة 35 مليار دولار سنويًّا.
ضرورة العمل على إنشاء منطقة صناعية ولوجستية حول القناة ترتكز على الصادرات
وشدد التقرير المعروف بـ (عدسة) على ضرورة العمل على إنشاء منطقة صناعية ولوجستية حول القناة ترتكز على الصادرات، وتجنب الاعتماد فقط على معدلات مرور السفن والرسوم المفروضة عليها.
وطالبت الدراسة بالتعجيل في تنفيذ تدابير النزاهة والشفافية فيما يتعلق بإجراءات المرور والشحن بالقناة، حيث كانت هيئة قناة السويس قد وقعت مذكرة تفاهم مع الشبكة البحرية لمكافحة الفساد (MACN) في ديسمبر 2022، وأعلنت قيامها بالتحقيق في مخالفات مبلغ عنها.
وأكدت الدراسة أن هيئة القناة ستحتاج أن تبذل جهودًا أكبر في هذا الاتجاه، مع وجود مشاريع منافسة تستعد على المدى المتوسط والبعيد للمزاحمة الاقتصادية للقناة، مثل: قناة بنما وطريق رأس الرجاء الصالح وخط سيبيريا، وغيرها من المشاريع القديمة التي يتم إحياؤها برًّا وبحرًا أو الطرق الحديثة التي يتم التحضير لها.
قناة السويس المصرية حققت إيرادات قياسية
وذكر التقرير أن قناة السويس المصرية حققت إيرادات قياسية في العام المالي (2023/2022) المنتهي في يونيو، بوصولها إلى 9.4 مليار دولار، بارتفاع بلغ 35% عن العام المالي الماضي.
وتأتى هذه الأرباح على خلفية اهتمام حكومي بالقناة لتعظيم إيراداتها، شمل مشاريع توسعة، واقتراحات بتغيير قانون هيئة قناة السويس وإنشاء صندوق يضم أملاكها، وتأسيس شركة قابضة تهيمن على الشركات والأصول لديها.
ويبقى مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتتح منذ ثمانية أعوام هو الأهم، واستهدفت به الحكومة رفع إيرادات القناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023، وهو ما لم يتحقق بعد كما وعد رئيس هيئة قناة السويس حينها، الفريق مهاب مميش، بأن يحقق مشروع تنمية قناة السويس -الذى يتضمن القناة الجديدة- إيرادات تبلغ 100 مليار دولار سنويًّا.
