لجنة مصغرة بالحوار الوطني بشأن صياغة قانون المجالس المحلية الشعبية اليوم

يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلساته اليوم، حيث سيتم عقد اجتماع للجنة مصغرة للمحليات، وذلك من أجل صياغة قانون المجالس المحلية الشعبية. 

ونصت اللائحة المنظمة لعمل مجلس  أمناء الحوار الوطني على أنه في حالة الخلاف، يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، بحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 6 من لائحة الحوار الوطني لتبين أنه يصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذين لهم حق التصويت، وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، بحد أقصى 3 آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها، كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وفي هذا الصدد، صرح ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، بأن المناقشات الثرية التي دارت في الجلسات العامة حول النظام الانتخابي المقترح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، قد انعكست بشكل واضح في اجتماعات لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بهذا الموضوع، في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة الماضية.

وأضاف المنسق العام لـ الحوار الوطني، أن مناقشات اللجنة انتهت بشكل عام إلى اقتراح 3 أنظمة انتخابية، حيث اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر بالجمهورية، والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية، ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.