أوراسكوم تدرس التقدم للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي
أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، بدء مجلس إدارة الشركة في إجراء دراسة مبدئية للتقدم على حصول رخصة لإنشاء بنك رقمي، استكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وأشارت الشركة في بيان لها مرسل لـ البورصة اليوم الاثنين، إلى ما أصدره البنك المركزي من قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري، مضيفة أن تلك الخطوة قد تأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية، لذا ستقوم الشركة بالبدء في دراسة مبدئية للمشروع.
وأكدت الشركة أنها لم تتخد أي قرار حتى الآن في اختيار الشريك المناسب وكذلك مصادر التمويل، وأن هذا المشروع قيد الدراسة المبدئية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي قرارات أو إجراءات جوهرية سوف يتم اتخاذها في ذلك الصدد.
قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها
وفي يوليو الماضي، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها يوم الأربعاء الماضي، في إطار مواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
كما تضمنت الاشتراطات تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علمًا بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
