اقتصادية النواب: إنشاء البورصة السلعية يساعد في ضبط الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب بضرورة إنشاء البورصة السلعية لكي تساعد في ضبط الأسواق بكافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات وللقضاء على الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق
وأشارت لجنة الشئون الاقتصادية في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعي للعام المالي 2023/ 2024، إلى أهمية العمل على وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، وزيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التوسع في بناء الصوامع وتحفيز المزارعين على التوريد من خلال نظام الزراعة التعاقدية.
كما طالبت اللجنة بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة لكي يتم ضبط الأسواق.
وذكرت اللجنة عنصرين أساسيين في التقرير، وهما: - أهمية التوسع في إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي.
- تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المطاحن لزيادة الطاقة الإنتاجية من الدقيق البلدي.
وأوضحت لجنة أن القضاء علي الممارسات الاحتكارية يتم من خلال إنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية ومجمعات مخابز، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.
وأضافت اللجنة أن الوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات يأتي من خلال استكمال تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة.
