بعد واقعة مندوب التوصيل.. هل التجارة بملابس النساء الكاشفة حرام شرعًا؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واقعة لمندوب توصيل ملابس نسائية، اشترط على مستلمة الطلب أن تخبره ما إذا كانت سترتدي الطلب "فستان" في منزلها أو في الشارع حتى لا يحمل وزرها، مما أثار جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، متسائلين عن حكم التجارة في الملابس النسائية.
وكانت أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة، على سؤال ورد إليها نصه: أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس بأنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرام شرعًا أم لا؟
هل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرام شرعًا أم لا
وأكدت دار الإفتاء المصرية، التجارة في الملابس النسائية جائزةٌ شرعًا وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم؛ لأن الشيء إذا كان له استعمالان: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز التعامل فيه بيعًا وشراءً وإجارةً وصناعةً وغير ذلك، وتقع المسؤولية على المستعمل وحده، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر من حرج في ذلك، وليس أحدٌ من هؤلاء مكلَّفًا بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة.
وأضافت الإفتاء المصرية: التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وأوضحت دار الإفتاء المصرية: أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباحًا ويحتمل المنفعة جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة ولو كانت غير محترمة إذا اشتملت على منفعة.
