حزب العدل: تعيين رانيا المشاط في أحد البنوك انتهاك للقانون ويُثير تساؤلات خطيرة
أصدر حزب العدل بيانًا، تساءل فيه عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تعارض المصالح، بعد تعيين مصرف أبو ظبى الإسلامي الدولي للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عضوا مستقلا بمجلس إدارة البنك.
وقال الحزب إن تعيين وزيرة التعاون الدولي عضوا مستقلا بأحد البنوك يمكن اعتباره انتهاكا لهذا القانون، حيث يتمتع الوزير بسلطات وصلاحيات واسعة تتعلق بالتعامل مع جهات عامة وإدارة شؤون مالية بالدولة، وبالتالي، فإنه قد ينشأ تعارض مصلحة واضح بين دورها كعضو مستقل بالبنك ومهامها كوزيرة للتعاون الدولي.
وأشار إلى أن تعيين مسؤول حكومي كعضو في بنك خاص يُثير تساؤلات خطيرة حول الفصل بين السلطات ونزاهة الحكومة.
وذكر أن منصب وزير التعاون الدولي يجعله شخصية رئيسة في جهود تعاون مصر مع المنظمات الدولية وإدارة المساعدات الخارجية، وبالتالي فإن الانتماء المباشر إلى بنك أجنبي، يجعل هناك تضاربا لا تخطئه عين في المصالح، حيث يمكن للوزير إعطاء الأولوية لمصالح البنك على حساب مصالح البلاد.
وتابع: وعلى الرغم من الحجج القائلة بأن تعيين الوزير كعضو مستقل في أحد البنوك يمكن أن يقدم خبرة ومعارف قيمة لكلا القطاعين. وأن مثل هذه التعيينات يمكن أن تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن ثم تحسين صنع السياسات والتنمية الاقتصادية. فإن مثل هذه الحجج لا تعالج المسألة الأساسية المتمثلة في تضارب المصالح وانتهاك القانون. فلا بد من أن نتمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في المناصب العامة. فمن شأن السماح للمسؤولين الحكوميين بشغل مناصب في كيانات خاصة أن ينال من هذه المبادئ ويقوض ثقة المواطنين.
وطرح الحزب عدة تساؤلاتي على النحو التالي:
- ما هي أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 106 لسنة 2013؟
- ولماذا تتباطأ الحكومة المصرية في إصدار لائحته التنفيذية؟
- وإلى أين سيتجه هذا القانون؟ هل سيبقي أسير صفحاته دون تطبيق عملي فعال؟
- ما هي الأسباب وراء تأخر الحكومة والمؤسسات المعنية في اتخاذ الإجراءات ووضع معايير تشكيل "لجنة الوقاية من الفساد" في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة والنزاهة داخل إدارتها العامة؟
- هل التحديات التي قد تنشأ خلال تنفيذ هذا القانون أقوى من تحديات ومخاطر عدم تطبيقه نهائيا؟!
- لماذا تُعطي الحكومة الاستثناءات -كاستثناء وزيرة التعاون الدولي- في ظل وجود قانون واجب النفاذ بذاته؟.
وفي نوفمبر 2021، طالب النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من خلال تقديم طلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لاستيضاح "أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن "حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد"، معتبرا أن إصدار اللائحة سيوفر إجراءات واضحة من شأنها منع تضارب المصالح والإبلاغ عنها.
كما أوضح النائب أن هذا القانون قد نص في المادة الرابعة منه على "إنشاء لجنة الوقاية من الفساد"، دون التطرق إلي معايير تشكيل تلك اللجنة، ومن ثم فإن عدم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في القانون يعد تعطيلاُ واضحا لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.
