الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة المتسبب في ارتكاب الأطفال للجرائم بمشروع قانون بالبرلمان
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، عقوبة المتسبب في ارتكاب الأطفال للجرائم لتقصيره معهم بمشروع قانون بالبرلمان.
الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة المتسبب فى ارتكاب الأطفال للجرائم لتقصيره معهم بمشروع قانون بالبرلمان
وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون تعديل قانون الطفل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفـل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية هذه المادة.
وفي سياق منفصل، أصبح قانون الأحوال الشخصية الجديد محط أنظار العديد من الأسر المصرية، خاصة في ظل تراجع وعجز العديد من التشريعات القانونية التي تعرضت إلى المسائل المرتبطة بشئون الأسرة، والتي تضبط العلاقة القانونية بين الأزواج.
وفي هذا الإطار تستعد لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، التي أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيلها، من الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وفي تقاريرها وأحدث بياناتها أوضحت لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية، أن ملامح مشروع القانون، تضمنت إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات.
