الاقتصاد الصيني.. التقدم المستقر والاستمرار في دفع التنمية العالمية
في النصف الأول من هذا العام، وفي مواجهة البيئة الدولية المعقدة والمهام الشاقة للإصلاح والتنمية والاستقرار في الداخل، شهد الاقتصاد الصيني الانتعاش المستمر والتحسن الشامل، وتقدمت التنمية العالية الجودة باطراد، ما أرسى أساسا جيدا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري.
أولا، الانتعاش الكلي للنمو الاقتصادي: في النصف الأول من هذا العام، على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وهو أسرع بكثير من معدل النمو الاقتصادي في عام 2022 البالغ 3% وأسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في العالم، وحققت الصين حصادا وافرا للحبوب في موسم الصيف، وبلغت كمية الإنتاج 146 مليارا و150 مليون كجم؛ وشهد الإنتاج الصناعي انتعاشا مطردا، وزادت القيمة المضافة لجميع الصناعات في النصف الأول من العام بنسبة 3.7% على أساس سنوي؛ زاد قطاع الخدمات بنسبة 6.4%، بزيادة نقطة مئوية واحدة.
لم تأتِ هذه النتائج بسهولة، وهي دليل قوي على مرونة الاقتصاد الصيني وإمكانياته الكامنة الكبيرة وحيويته. في الآونة الأخيرة، رفعت الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات نمو الاقتصاد الصيني في هذا العام، وزار الصين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس لاكسمان ناراسيمهان وغيرهما من المدراء التنفيذيين للشركات الأجنبية وزادوا الاستثمار في الصين.
ثانيا، ازدياد ثقة المستهلكين باستمرار. تمتلك الصين ما يزيد عن 1.4 مليار نسمة وطبقة متوسطة الدخل التي تتجاوز 400 مليون نسمة، فتتمتع سوق واسعة جدا. منذ بداية هذا العام، ازدادت ثقة المستهلكين بشكل مستمر، وساهم الإنفاق الاستهلاكي 77.2% من النمو الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام، وساهم نمو قطاع الخدمات بأكثر من 60% من النمو الاقتصادي؛ وارتفعت إيرادات المطاعم على المستوى الوطني بنسبة 21.4% على أساس سنوي، وزادت إيرادات شباك التذاكر بنسبة 53% على أساس سنوي؛ وبلغ عدد السياح مليارين و384 مليون نسمة، بزيادة 63.9% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 2.3 تريليون يوان، بزيادة 95.9% عن العام السابق؛ وارتفع مؤشر أسعار المستهلك على المستوى الوطني بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وزاد إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 8.2% على أساس سنوي، متجاوزا 20 تريليون يوان.
ثالثا، القوة الدافعة القوية للتنمية عالية الجودة. مع التطبيق الواسع لتكنولوجيا المعلومات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات، تظهر إنجازات الابتكار العلمي والتكنولوجي باستمرار. منذ بداية هذا العام، أكملت الطائرة الكبيرة الصينية الصنع C919 أول رحلة تجارية، وتم تدشين أول سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع، وتم تجهيز أول توربينات طاقة الرياح البحرية في العالم بقدرة 16 ميجاوات. في النصف الأول من هذا العام، زادت الصادرات للسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية بنسبة 61.6%، وزاد الاستثمار في قطاعي التصنيع والخدمات عالية التقنية بنسبة 11.8% و13.9% كل على حدة، وزادت القيمة المضافة لتصنيع المركبات والمعدات الفضائية فوق الحجم المحدد بنسبة 22.9% على أساس سنوي، وزادت القيمة المضافة لنقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.9%. ترتفع قدرة الصين على الابتكار، وتتسارع التحديث الصناعي، وتتحسن الهيكل الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تعزيز التنمية عالية الجودة.
رابعا، التقدم المستمر لانفتاح عالي المستوى. منذ بداية هذا العام، عززت الصين الانفتاح على العالم. في النصف الأول من هذا العام، سجلت الواردات والصادرات السلعية للصين رقما قياسيا لتبلغ 20.1 تريليون يوان، بزيادة 2.1% على أساس سنوي، من بينها، بلغ حجم الواردات والصادرات بين الصين والدول المطلة على "الحزام والطريق" 6.89 تريليون يوان، بزيادة 9.8% على أساس سنوي؛ تم تأسيس 24 ألف شركة أجنبية، بزيادة 35.7%؛ زاد الاستثمار في صناعات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 7.9%؛ ما يمثل 39.4% من الاستثمارات الإجمالية. كما أقامت الصين بنجاح معرض السلع الاستهلاكية، بمشاركة أكثر من 3300 علامة تجارية من 65 دولة ومنطقة؛ وأقامت بنجاح معرض كانتون، وبلغت قيمة عقود التصدير 21.69 مليار دولار أمريكي. حاليا، تعمل الصين على تحضير الدورة السادسة لمعرض الصين الدولي للاستيراد، وقد اشترك أكثر من 280 شركة من أقوى 500 شركة عالمية والشركات الرائدة في مختلف القطاعات، وتجاوزت مساحة الأجنحة التجارية 330 ألف متر مربع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي ستبلغ حوالي 33% في هذا العام.
يقول الصينيون: "يجب تقوية الذات من خلال تقوية الآخرين ويكون العالم للجميع". في الوقت الحاضر، تتسارع التغيرات غير المسبوقة منذ مائة عام، وتُحدث جولة جديدة من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي تغيرات كبيرة للهيكل الاقتصادي العالمي، في الوقت نفسه، يتباطأ انتعاش الاقتصاد العالمي، وتتكرر الصراعات والاضطرابات الجزئية. كلما زادت الصعوبات والفوضى، كلما احتجنا إلى التضامن والتعاون والانفتاح والتسامح. إن الصين، باعتبارها عامل الاستقرار الرئيسي ومصدر القوة لنمو الاقتصاد العالمي، سترفع راية التعاون والكسب المشترك، وتدفع بثبات الانفتاح عالي المستوى، وتأخذ في الاعتبار الشواغل المعقولة للدول الأخرى عند السعي لتحقيق مصالحها، وتعزز التنمية المشتركة لجميع الدول عند السعي لتحقيق التنمية الذاتية، وتوفر المزيد من عوامل اليقين للعالم بالحفاظ على استقرارها الذاتي، وتوفر المزيد من الفرص للعالم من خلال تنميتها الذاتية.
منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي
يسعدني، بصفتي السفير الصيني لدى مصر، أن أرى أن التنمية الاقتصادية في الصين قد جلبت فوائد ملموسة للشعب المصري. في السنوات الأخيرة، وتحت التوجيه الاستراتيجي للرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق التعاون العملي بين البلدين في مختلف المجالات نتائج مثمرة: منذ عام 2012، تشكل الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 11 عاما متتالية، وهي واحدة من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا للاستثمار في مصر في السنوات الأخيرة. وقامت الشركات الصينية ببناء "أطول مبنى إفريقيا" في مصر، وأول سكة حديدية مكهربة في إفريقيا، وأكبر تجمع لإنتاج الأسمنت وأكثرها تقدما تكنولوجيا في إفريقيا، وساعدت مصر على أن تصبح أول دولة إفريقية تمتلك القدرة الكاملة على تجميع وتركيب واختبار الأقمار الاصطناعية (AIT)، وساعدت مصر في بناء أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية، وأكبر مركز لتخزين اللقاحات وأسرع شبكة النطاق العريض الثابت في إفريقيا. وقد جذبت منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر التي أنشأها الجانبان 137 شركة، ووفرت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأكثر من 50 ألف مصري، وأصبحت منصة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي بين البلدين.
ويصادف هذا العام الذكرى الـ45 للإصلاح والانفتاح في الصين والذكرى العاشرة لطرح مبادرة الحزام والطريق، وتعمل الصين الآن على تحضير الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، المزمع عقدها في النصف الثاني من هذا العام. ونحن على استعداد لاغتنام هذه الفرصة للعمل مع مصر وغيرها من المجتمع الدولي، على وضع خطط جديدة وضخ طاقات جديدة في انتعاش الاقتصاد العالمي، وحشد زخم جديد للتنمية المستدامة العالمية، وإيصال آمال جديدة لمستقبل أفضل وأكثر إشراقا للبشرية.
