بـ 3 تيسيرات جديدة.. هيئة التنمية السياحية تساند شركات التنمية والاستثمار السياحي
ساندت الهيئة العامة للتنمية السياحية شركات التنمية والاستثمار السياحي؛ بإصدارها عددا من القرارات المهمة؛ بعد موافقة مجلس إدارتها، بهدف تمكينها من استكمال مسيرة التنمية التي تتبناها الدولة، وعلى رأسها مضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14 % بحلول عام 2030.
وتحرص الدولة المصرية على منح جميع التسهيلات والتيسيرات الممكنة لدعم المستثمرين الجادين، والعمل على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية لإقامة مشروعات جديدة بمواقع التنمية؛ بما يسهم في زيادة المعمور المصري، وخلق مجموعة جديدة ومميزة من فرص العمل بالقطاع السياحي.
وتضمنت القرارات الموافقة، على تخصيص بعض المساحات الخدمية والزوائد التنظيمية بالظهير الخلفي لبعض مناطق التنمية؛ حيث يتم استكمال الإجراءات بعد العرض طبقا للآليات المقررة في هذا الشأن.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحي، على منح شركات التنمية والاستثمار السياحي، مهلة 6 أشهر اعتبارا من 1/9/2023 وحتى 31/3/2024؛ لسداد التزاماتها المالية مع الإعفاء من غرامات التأخير على السداد.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة، أن يتم الإعفاء بنسبة 100 % من الغرامات للشركات التي تسدد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/9/2023 إلى 31/12/2023، والإعفاء بنسبة 80 % من الغرامات للشركات التي تسدد كامل المستحقات المالية خلال الفترة من 1/1/2024 إلى 31/3/2024.
ووجه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بإعادة تخطيط وتطوير بعض المساحات بمراكز التنمية السياحية؛ حتى يتسنى طرحها للاستثمار خلال الفترة المقبلة وفقا للإجراءات واجبة الاتباع.
الطاقة الإيوائية حتى نهاية يونيو 2023
وفيما يخص الثروة العقارية الحالية بمناطق التنمية السياحية الواقعة تحت ولاية الهيئة، بلغت الطاقات الإيوائية المنفذة حتى 30/6/2023، على الأراضى المخصصة لها، 104 آلاف غرفة فندقية، علاوة على 100 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحي، إضافة إلى مرافق وشبكات البنية الأساسية بالكامل، التي تضمنت محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لمعالجة الصرف الصحي، ومحطات لتوليد الكهرباء، وشبكات الطرق، بخلاف الوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية، بجانب الطاقات الإيوائية تحت التنفيذ، بإجمالي 55.2 ألف غرفة فندقية، و33.3 ألف وحدة إقامة وإسكان سياحي.
وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوجهات الحالية لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، تأتي في إطار خطط الدولة لمواجهة التحديات والظروف العالمية التي تواجه قطاع السياحة؛ حيث إن الدولة على أتم الاستعداد لتوفير جميع سبل الدعم والمعاونة في أي ملف يُسهم في دفع هذا القطاع؛ بهدف الحفاظ على قدرته على المنافسة إقليميا ودوليا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجموعة السياسات العامة والمحاور والخطط التنفيذية التي يتم العمل عليها حاليا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، تتم بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية بالدولة، وممثلي القطاع الخاص، للوصول إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، وزيادة حجم الحركة السياحة الوافدة، وذلك في ظل دعم واهتمام دائم من السيد رئيس الجمهورية، للنهوض بقطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الحيوية المهمة، ورافدا رئيسيا للاقتصاد القومي.
