وكيل نقابة الصحفيين يطالب بالتحقيق في إعادة قيد أعضاء تم شطبهم منذ سنوات وصرف سلفة لغير المستحقين
أصدر محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين بيانا بشأن التحقيق في واقعة إعادة قيد صحفيين تم شطبهما قبل ما يقارب 8 سنوات ماضية لقرار إعادة قيدهما، بالإضافة إلى التحقيق في وقائع صرف سلفة من البدل لعدد من غير المستحقين.
التحقيق في واقعة إعادة قيد صحفيين
وجاء في نص البيان الصادر منذ قليل: الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أصحاب السلطة الأعلى على مجلس النقابة، اعتدت خلال 8 سنوات خلال عضويتى بمجلس النقابة على الشفافية معكم في عرض كل ما يدور داخل النقابة، وهو الأمر الذى عاهدتكم وعاهدت نفسى عليه بأن أظل عينًا لكم أيًا كان النقيب، وأيًا كان تشكيل المجلس، لذا أعرض عليكم عددًا من المذكرات تقدمت بها للمجلس اليوم بخصوص وقائع كارثية تستدعى تعامل المجلس معها بشكل عاجل، وألزم مجلس النقابة علانية بالتحقيق الفورى فى كل ما تم ذكره.
وطالب في نصت المذكرة الأولى المقدمة بتشكيل لجنة تحقيق نقابية بشكل عاجل في واقعة قرار المجلس الذى وقّعه الزميل أيمن عبد المجيد عام 2022 بصفته سكرتيرًا عامًا للنقابة، وهو القرار المخالف للقانون بإعادة قيد زميلين تم شطبهما قبل ما يقارب 8 سنوات سابقة لقرار إعادة قيدهما، وهو القرار الذى تم الكشف عنه خلال المراجعة الإدارية، التي يجريها المجلس الحالي بمعرفة السكرتير العام الحالي جمال عبدالرحيم بصفته، جاء في محضر جلسة المجلس وقتها مسببًا بعدم وصول إنذارات الشطب للزميلين رغم وجود إنذارات بالفعل تم إرسالها للزميلين.
وأضاف: لذا أضع نفسى بصفتي عضوًا في المجلس الذى اتخذ القرار المزعوم أمام لجنة التحقيق للتحقيق معي وسماع أقوالي، وأطلب التحقيق مع كل أعضاء المجلس الحاليين من أعضاء المجلس السابق وهم محمود كامل وهشام يونس ومحمد خراجة وإبراهيم أبوكيلة وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف ودعاء النجار وبالطبع أيمن عبدالمجيد بصفته السكرتير العام السابق والموقّع على القرار المخالف للقانون، والتحقيق فيما ذكره الزميل أيمن عبد المجيد خلال الاجتماع الأخير من أن النقيب السابق عرض القرار دون تفاصيل. على أن تتخذ الإجراءات القانونية والنقابية والتأديبية ضد من يثبت تورطه في اتخاذ هذا القرار مع تصحيح الوضع وفقًا للقانون.
كما طالب خلال المذكرة باتخاذ قرار من مجلس النقابة يلزمنا ويلزم المجالس القادمة باعتماد توقيعين على كل القرارات المالية، وقرارات مجلس النقابة وبيانات المجلس وأي إجراء يصدر عن المجلس بتوقيعين للنقيب والسكرتير العام بصفتهما.
كما أطلب تدوين كل المناقشات خلال اجتماعات مجلس النقابة في مضبطة محضر الجلسة بداية من اجتماع المجلس المقبل، على أن يتم اعتماد المحضر فى الجلسة التالية.
كما طالب في نص المذكرة الثانية الذي تقدم بها “بالتحقيق في وقائع صرف سلفة من البدل لعدد من الزملاء وهى الحالات المستمرة منذ سنوات، التي اكتشفها خالد البلشى نقيب الصحفيين وعرضها النقيب على المجلس الحالي”.
كما أطالب بإجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في وقائع صرف البدل خلال السنوات الماضية لعدد من غير المستحقين سواء من انتقلوا لجدول غير المشتغلين أو الزملاء المسافرين خارج البلاد، وهى الحالات التي اكتشفها السكرتير العام الحالي بصفته وعرضها على مجلس النقابة خلال اجتماعي المجلس الماضيين.
وأطالب بالإسراع فى تنفيذ قرار المجلس بانتداب مراقب حسابات خارجى وبشكل عاجل لمراجعة كل الإجراءات المالية، التى تمت خلال السنوات الماضية فى الإدارة المالية بالنقابة، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية بمراجعة ميزانية العام الماضى بعد رفضها.
