لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تبدأ مراجعة مواد المشروع وتؤجل مواد الحبس الاحتياطي
كشف النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، أن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة تعمل على المراجعة الأولى بعد الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بالكامل.
لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية
كما أوضح عضو مجلس النواب، أنه تم إرجاء الموافقة النهائية لبعض مواد القانون لحين الانتهاء من باقي مواد المشروع فهناك مواد متعلقة بالحبس الاحتياطي ومواد متعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي، والتعويض عن الحبس الاحتياطي وإلغاء الأحكام الغيابية.
وأشار عضو مجلس النواب خلال تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أهمية ربط خدمات شبكات النيابة العامة بإدارات تنفيذ الأحكام لعدم توجيه الاتهام الخطأ تجاه أشخاص بريئة لتشابه الأسماء بينهم وبين الأشخاص الحقيقة المطلوبة للمحاكمة، ولذلك تم الاستعانة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم لمنع تكرار نفس الأخطاء خاصة، في ظل القيام بإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بعد مرور 75 عاما من إصدار المشروع الأول.
وفي وقت سابق، عقدت اللجنة اجتماعها في اليوم الأول من أغسطس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
