أبرزها إعادة النظر في بناء المدارس.. تحديات استراتيجية تطوير منظومة التعليم بالحوار المجتمعي
ناقشت مجموعات عمل الحوار المجتمعي الخاص بالخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024: 2029)، التحديات المتعلقة بأولوية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، خلال فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أطلقتها الوزارة اليوم بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر.
وناقشت مجموعة العمل، عدد من التحديات المتعلقة بأولوية "الوصول والمشاركة"، حيث تضمنت المباني والمرافق والتجهيزات، كما تم مناقشة إعادة النظر ببناء المدارس من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتطوير نماذج متعددة للأبنية التعليمية، بالإضافة إلي تطوير نماذج الأبنية، وتشجيع القطاع الخاص على بناء المدارس، والاستعانة بالفصول الذكية والقوافل التعليمية، وأن تكون البيئة التعليمية جاذبة، وإتاحة شبكة المعلومات للجميع.
وبالنسبة للطالب، فقد أوصت مجموعات العمل، بعمل تطبيقات تعليمية للطلاب، لتوفير فرض التكافؤ لكل الطلاب (الذكور، والإناث، وطلاب التربية الخاصة)، والتوسع فى الدمج التعليمي.
ضرورة توفير المعلمين فى جميع التخصصات
وبالنسبة للمعلمين، أكدت المجموعة على ضرورة توفير المعلمين فى جميع التخصصات، وتدريب المعلم على أدلة التقويم، وتدريب المعلمين على استراتيجية موحدة للتدريس، وتدريبهم على أساليب التدريب والمناهج الجديدة، أما بالنسبة للمناهج، تم التأكيد على أن تكون المقررات التعليمية موحدة وتصل للجميع على مستوى الجمهورية ومتاحة، ولكن يجب إتاحة الفلسفة التي قامت عليها المناهج لكل من المعلمين وأولياء الأمور للمشاركة فى التطوير، وبالنسبة للتكنولوجيا، دعت مجموعة العمل إلى إتاحة شبكة النت فى جميع مدارس الجمهورية، والتطبيقات الذكية، والتطبيقات التعليمية.
وبالنسبة للتقييم، تم مناقشة التوسع فى مقياس المهارات، بجانب تقييم الطلاب فى جميع مدارس الجمهورية، والعمل على إيجاد طرق تقييم موحدة وبشكل عادل وشامل وعدم الاعتماد على الفرصة الواحدة، وبالنسبة لدور ولي الأمر يتمثل في إعادة الثقة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور بإعداد خطة إعلامية وتنفيذها لنشر ثقافة توعوية بين أولياء الأمور فيما يتعلق بالعملية التعليمية، وبالنسبة للتمويل تم مناقشة توفير سبل حديثة للتمويل على سبيل المثال (عمل صندوق خاص، طوابع، وتفعيل دور المجتمع المدني ورجال الأعمال).
وقد ناقشت مجموعة العمل الخاصة بـ “الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية” فكرة وأهداف الورشة من خلال التعريف العام للحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية وهى مجموعة من الإجراءات ينتج عنها انضباط العمل وتقييمه بهدف تحقيق إصلاح مؤسسي وهيكلي ومالي لمنظومة التعليم وكفاءة توظيف الموارد المتاحة ومكافحة الفساد والمشاركة فى متابعة عملية الإنفاق، وأن يكون لها معايير واضحة للمبادئ والمحاسبية.
كما تناولت مجموعة العمل في النقاش مكافحة الفساد المالي والإداري، والتقنيات الرقمية والتحول الرقمي، وذلك من خلال وضع نظام رقمي إلكتروني لمتابعة "النواحي المالية والإدارية والمخازن ومؤشرات الأداء، واحتياجات المؤسسات التعليمية المالية والبشرية والتنمية المهنية، واستخدام الموارد المتاحة لهذه التقنيات".
أما بالنسبة للقضايا المجتمعية (الإدمان - الولاء والانتماء - القيم الأخلاق - العنف الاجتماعي)، تم مناقشة كتابة رسائل لأولياء الأمور عن طريق الإخصائي الاجتماعي والنفسي، وتفعيل دور المجتمع المدني داخل المدارس، والتوعية بكافة السبل عن أخطار الإدمان، وترسيخ القيم الدينية.
كما ناقشت مجموعة العمل النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وذلك بنشر ثقافة المدارس الفنية، والتوسع فى المدارس التكنولوجية والمدارس النوعية، والتوسع فى الشراكات مع رجال الأعمال.
