توصية برلمانية بتكثيف جهود التنمية بالمناطق الواعدة بالمحافظات خلال العام الجديد
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها البرلمان في دور انعقاده الثالث، عن رؤية خاصة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية والأزمة التي يمر بها العالم.
واستهدفت الخطة في قطاع التنمية العمرانية استثمارات كلية تبلغ 294،2 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022 / 2023، وتحتل الاستثمارات الموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية نسبة 53،7% من جملة الاستثمارات، كما يحتل قطاع المياه والصرف الصحي نحو 35،1% يليه قطاع التشييد والبناء نحو 11،2%.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما استهدفت الخطة في هذا القطاع عدة مشروعات تتوزع الاستثمارات المستهدفة عليها، سواء بالنسبة لديوان عام الإسكان أو بالنسبة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي له والجهاز المركزي للتعمير وهيئة التخطيط العمراني.
كما تولي خطط التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة، والدخول بين الأقاليم ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
ووفقا للخطة تبلور جهود الدولة في التنمية المكانية في ثلاثة أمور، أولها نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وثانيها وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
