مطالب برلمانية بتيسير إجراءات التصالح للمصانع ووضع استراتيجية للتصنيع الزراعي
كشفت لجنة الصناعة في مجلس النواب عن ضرورة إعداد دراسة شاملة بشأن الاختصاصات المختلفة للهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ لإعادة هيكلتها بما يضمن تخفيض أعدادها وتوضيح مسئولياتها، وعدم تضارب أعمالها وسرعة إتمام الإجراءات واتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان تحقيق أفضل نتائج وتخفيض التكلفة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما أشارت اللجنة خلال توصياتها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 بشأن قطاع الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة من خلال العمل على أهمية وضع إطار يتضمن توفير حوافز لضم القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الصناعي الرسمي مع تيسير إجراءات التصالح للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها.
وأوضحت اللجنة أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل للجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة التي تعمل في تدريب وتأهيل العمالة الفنية للقطاع الصناعي المصري مع ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية فضلا عن وضع استراتيجية تكاملية للتصنيع الزراعي بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص، لتحديد المناطق التي يمكن إقامة مشروعات صناعية قائمة على الزراعات التي تتمتع بميزة نسبية.
ولفتت اللجنة إلى أهمية تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الصناعية الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية مع التأكيد على إلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية، إعمالًا لقانون تفضيل المنتجات الوطنية في العقود الحكومية.
