الحوار الوطني يناقش عددًا كبيرًا من مخرجات الجلسات تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية
أعلن ضياء رشوان المنسق العام لـ الحوار الوطني، بأن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
الحوار الوطني يناقش عددا كبيرا من مخرجات الجلسات
وأضاف المنسق العام في بيان له، أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليًا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه الأربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.
وأوضح المنسق العام تفصيلا، اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:
أولآ: المحور السياسي
1 - لجنة المحليات:
= مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:
= زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
= بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
= النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:
= مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.
= بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.
4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:
= مشروع "قانون التعاونيات الموحد".
= بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.
