اقتصادية النواب توصي بتوفير جميع المبالغ لوزارة الصناعة لاستكمال المشروعات
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوفير جميع المبالغ التي يطلبها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة واللازمة لاستكمال المشروعات القومية المدرجة على موازنة الديوان العام لصالح هيئة التنمية الصناعية، وذلك ضمن توصياتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
اقتصادية النواب توصى بتوفير كافة المبالغ لوزارة الصناعة لاستكمال المشروعات المدرجة على موازنة الديوان العام
وفيما يتعلق بموازنة الديوان العام لوزارة التجارة والصناعة، رأت اقتصادية النواب ضرورة العمل على توفير كافة المبالغ التي يطلبها الديوان العام واللازمة لاستكمال المشروعات القومية المدرجة على موازنة الديوان العام لصالح هيئة التنمية الصناعية، حتى تتمكن من إنجاز تلك المشروعات في ضوء الأهداف المخططة لها، والقيام بدورها من ترفيق الأراضي الصناعية واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بصعيد مصر، علاوة على استكمال مشروع الروبيكي.
ولفتت أن هناك التزام على الدولة ناشئ عن طرح تلك المشروعات والتعاقد عليها، كما قامت الوزارة بالتعاقد مع المقاولين لإتمامها، وفي حالة عدم توفير الاعتماد المالي الخاص باستكمالها فإن استكمال تنفيذها يتعرض لمخاطر جسيمة، كما يعرض سمعة الوزارة للخطر، واللجنة ترفض موازنة الديوان العام ما لم يتم توفير الاعتمادات سالفة الذكر، لأن تلك المشروعات ترتبط بتنمية قطاع الصناعة وزيادة معدلات التصدير.
وعلى جانب آخر، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيادة المخصص لبند الآلات والمعدات التابعة لمعهد التبين للدراسات المعدنية بمبلغ 22 مليون جنيه؛ لما لمسته من الاحتياج الشديد لآلات ومعدات المعهد من الصيانة الضرورية التي لا غنى عنها.
وأشارت صناعة النواب ضمن توصياتها للموازنة العامة 2023/2024 إلى أن المعهد يمثل أحد الجهات العليمة البحثية المهمة التي من شأنها ربط البحث العلمي بالصناعة؛ فيهدف المعهد إلى تطوير الصناعة المصرية مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، الأمر الذي يحتاج إلى تخصيص الاعتمادات اللازمة له لتوفير المعدات والأجهزة لتمكينه من تحقيق أهدافه المنوطة به.
