زوجة تريد التصدق من مالها وزوجها يرفض.. ما الحكم؟

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بـ الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق على سؤال ورد إليه من إحدى السائلات نصه: تصدقت بشيء من مالي الخاص دون علم زوجي لأنه يرفض مثل هذه التصرفات فهل يجوز ما فعلت؟

وقال خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: إذا قمتي بالتصدق من مال زوجك فيكون ذلك بالمعروف، أي المبلغ الذي ستتصدقين به يكون في حالة سداد دين، أو شراء علاج باهظ الثمن لشخص لا يقدر أن يأتي بهذا العلاج  ولكن  لا يجوز أن تتصدقي بمال زوجك لتجعلي شخصا يشتري بهذا المال بيت مثلًا بماله، متابعًا: حرام عليكِ هذا الفعل وزوجك لن يُسامح في ذلك، لكن إذا كانت الصدقة من مالكِ فافعلي ما شئتِي، وإذا كانت هذه الصدقة لرجل في حالة العلاج مثل أخذ حقنة غالية الثمن، أو تسديد دين سيدخله السجن.

وأضاف جمعة، ولكن يقول الفقهاء شرط الصدقة يكون بشرط ألا يتأثل بها، وتعني أي شراء سيارة، أو شقة، أو مزرعة، فلا تجوز هذه الأرقام، ولا يجوز تحديد رقم معين؛ لأنها تختلف من شخص لآخر، إنما يتأثل بها يشتري قصر بها، أو ستحل له مشكلة سواء كان علاج أو ديون ففي هذه الحالة أفعلي ذلك طالما ليس بها تأثل؛ لأن هذا هو العُرف.

دار الإفتاء: الشبكة من حق الرجل سواء فسخ هو الخطبة أم المرأة

الإفتاء عن حكم لبس المرأة للبنطلون: الإسلام دين يسر ولم يحدد لباسًا للنساء

ذمة المرأة مستقلة عن زوجها 

وأضاف جمعة: ولكن يقول الفقهاء شرط الصدقة يكون بشرط ألا يتأثل بها، وتعني أي شراء سيارة، أو شقة، أو مزرعة، فلا تجوز هذه الأرقام، ولا يجوز تحديد رقم معين؛ لأنها تختلف من شخص لآخر، إنما يتأثل بها يشتري قصر بها، أو ستحل له مشكلة سواء كان علاج أو ديون ففي هذه الحالة أفعلي ذلك طالما ليس بها تأثل؛ لأن هذا هو العُرف.

واختتم: وهنا تقول السائلة تصدقت بشيء من مالي الخاص؛ وهنا تختلف المسألة فكان كما ذكرنا من مال زوجها، لكن السائلة هنا تقول من مالها الخاص بيها، وهنا هو ليس للزوج علاقة بهذا المال، ويوجد انفصال الذمة المرأة عن زوجها تمام الانفصال، ففي هذه الحالة لا تقولي له، وإذا قلتِ له ليس له الحق أن يعترض، لأن هذا ليس ماله، وقد ذكرنا في مالهِ حالة معينة تجوز فيها الصدقة، وهنا ذمة المرأة ذمة مستقلة عن زوجها عند الجمهور، ونقول عند الجمهور لأن السادة المالكية قالوا، أنها ذمة واحده؛ فذمة المرأة هي ذمة زوجها، ونحن ليس معهم في هذا الأمر، ونقول أن الإسلام يقول بأن ذمة المرأة مستقلة، وأعطى للمرأة مكانتها أكثر من أن تقول الزوج له التسلط على ذمة المرأة، فلا تنفق إلا بإذنه من مالها، وهذا لا يجوز فهو لم يشتريها، فتنفق كما تشاء من مالها.