محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع لمحاربة الاحتكار
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يتم تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات ومستودعات البوتاجاز والمخابز والمجازر وكافة منافذ البيع لتوفير المواد والسلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، والتأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ونشأت إسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني للمحافظ.
يحث الجهود المبذولة لضبط الأسواق
وقد تناول اللقاء مناقشة وبحث الجهود المبذولة من مسئولي مديرية التموين بكافة قطاعاتها والإدارات التابعة لها والخطط الموضوعة لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع، كما استعرض ما تم توريده من محصول القمح وما تم تنفيذه من إجراءات متعلقة باستلام محصول القمح من المزارعين والتيسيرات والمحفزات التي تم منحها للمزارعين بالتنسيق مع مديرية الزراعة.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة القيام بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية على أن يكون هناك تدخل فوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية موجهًا بالعمل على فتح مزيد من المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية والخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم فضلًا عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلالها، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع.
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة 2135858 / 088 و2135727 / 088 على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528 فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك 19588 لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
