رسميا.. التجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصر، لمدة عام، اعتبارًا من 18/8/2023.
وكان القاهرة 24، نشر قرارا نقلا عن مصادر بإصدار قرار مد تعيين محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في وقت مبكر صباح اليوم.
التجديد لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله
وتم تعيين حسن عبد الله في منصب محافظ البنك المركزي في أغسطس 2022، خلفا لطارق عامر الذي استقال من منصبه قبلها، في الوقت الذي كانت تواجه فيه مصر مرحلة صعبة من التعامل مع الوضع الخارجي للاقتصاد العالمي وتوفير العملة الصعبة.
ومنذ توليه المنصب، حظي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بإشادات واسعة من مجتمع الأعمال المصري، خاصة أنه كان رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي لأكثر من 20 عاما وترك المنصب في 2019، ثم تولى رئاسة إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستقال منها بعد تولي منصب محافظ البنك المركزي.
وفي أول أيامه، استعان بكبار الخبراء المصرفيين في مصر، منهم مستشاره السابق هشام عز العرب الذي عاد لمنصب رئيس البنك التجاري الدولي مطلع العام.
وفي فترة رئاسته للبنك المركزي، تم تحريك سعر الصرف في مصر من 20 جنيها للدولار الواحد إلى 24 جنيها في أكتوبر ثم مرة أخرى في يناير إلى 31 جنيها للدولار الواحد.
أبرز قرارات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي
في أول أيام عمله العام الماضي، ثبّت محافظ البنك المركزي المصري، في 18 أغسطس 2022، أسعار الفائدة في وقت كان يتوقع وبقوة أن يتم رفعها مرة أخرى.
كما قرر محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في 25 أغسطس 2022، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، عبر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه، والتي سبق أن صدرت 22 إبريل 2022.
ويوم الخميس، 22 سبتمبر 2022، فاجأ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، السوق بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة، لكنه رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلًا من 14%.
هذه الخطوة وُصِفت بـ حادة الذكاء، لأنها منعت التأثير السلبي الناتج من الأوضاع الاقتصادية العالمية على مجتمع الأعمال عبر رفع الفائدة غير المجدي.
