منير فخري عبد النور: الوفد ليس مستعدًا لخوض انتخابات الرئاسة وعمرو موسى لا ينوي الترشح.. ونحتاج لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي | حوار
لم أعتزل السياسة وابتعادي عن الوفد لوجود شباب قادرين على تحمل المسؤولية
الوفد ليس مستعدًا تنظيمًا أو فكريا لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة
لم أتدخل في أزمة رئيس الوفد مع فؤاد بدراوي وكل من يتوسطون يواجهون الرفض
رئيس الوفد ضرب عرض الحائط بـ لائحة الحزب وقرر ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة
عمرو موسى لا ينوي خوض انتخابات الرئاسة المقبلة بسب كبر سنه
طرح الشركات للتداول في البورصة أمر ضروري.. ولا بديل عن تخارج الدولة ومؤسساتها من الشأن الاقتصادي
يجب أن نأخذ وقتا كافيا للحكم على مخرجات الحوار الوطني
لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على شهادة بحسن إدارة الاقتصاد المصري
رتبت نفسي جيدًا لهذا الحوار قبل ساعات من إجرائه، فأنا أمام اسم له ثقله السياسي والاقتصادي، أُختير وزيرًا للسياحة في عام 2011 في حكومة أحمد شفيق وبقي في منصبه في حكومة عصام شرف ثم حكومة كمال الجنزوري، بالإضافة لدوره في جبهة الإنقاذ ذلك التكتل السياسي الذي تم تشكيله في 22 نوفمبر 2012.
منير فخري عبد النور، السكرتير العام الأسبق لحزب الوفد، والذي ينتمي في أصوله لـ عائلة وفدية كبيرة، تحدث في حواره مع القاهرة 24 عن العديد من الملفات التي تطفو على الساحة السياسة، خاصة فيما يتعلق بمعترك الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، في ظل إعلان الوفد ترشيح رئيسه الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية.
فـ إلى نص الحوار:
البداية من حزب الوفد.. لماذا نرى القطب الوفدي منير فخري عبد النور بعيدًا عن المشهد السياسي في الحزب منذ استقالته 2011؟
قبل أن أبدأ حديثي معك، يجب التنويه بأني لم أستقِل من حزب الوفد في عام 2011، ما حدث أنه عندما تم اختياري للوزارة في عام 2011 فضلت أن أفصل بين العمل الوزاري والعمل الحزبي، لكن عندما خرجت من الوزارة في أغسطس 2012 بعد رفضي الاستمرار والخدمة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، عدت إلى الحزب وأصبحت ممثلًا للحزب في جبهة الإنقاذ.
بعد ذلك تم اختياري في وزارة الدكتور الببلاوي في يوليو 2013 بعد 30 يونيو، واستمررت حتى سبتمبر 2015، وعندما خرجت من الوزارة فضلت البعد عن الحزب وأن أطوي صفحة العمل الحزبي.
لكن لماذا؟
كنت وما زلت مقتنعًا أن هناك شبابًا من حزب الوفد يمثلون جيل الوسط، قادرون على التقدم للصفوف وتحمل المسؤولية؛ لذلك ابتعدت عن الحزب من الناحية التنظيمية لذلك لست عضوًا في الهيئة العليا للوفد، أو في أي لجنة من لجانه، ولكن ما زلت متابعًا لما يدور داخل الحزب.
أنا حاليًا أنصح عندما تطلب مني النصيحة، وأبدي رأيي عندما أرى أنه من الواجب أن أبدي رأيي، على أمل المحافظة على الوفد، الحزب الذي له تاريخ وله تراث ومبادئ وقيم يجب المحافظة عليها، لذا فإن مصر بحاجة لهذا الفكر الليبرالي من أجل تقوية الوحدة الوطنية، وتأكيد أهمية السيادة الوطنية سواء من الداخل، من خلال احترام الدستور وحقوق المواطن أو الخارج من خلال تأكيد استقلال الإرادة الوطنية.
لكني دعني أصارحك أن هناك من يفسر سنوات البعد عن الوفد باعتزالك للحياة السياسية، ما حقيقة ذلك؟
لا يمكن أن أعتزل السياسة؛ لذلك سأستخدم معك لفظًا ثقيلًا نوعًا ما: الحيوان السياسي صعب أن يبتعد عن السياسة، تربيت في مناخ سياسي يهتم بالسياسة وبالمناخ والأحداث السياسية، لذلك فـ أنا أتابع جيدًا لكن ليس من الضروري أن أكون فاعلا وعاملا على المسرح السياسي في ظروف لا تتحمل العمل والفعل والقول وإبداء الرأي.
أنتقل معك بالحدث الأهم: انتخابات الرئاسة المقبلة 2024.. كيف تقيّم إعلان حزب الوفد دخوله هذا المعترك الانتخابي؟
بلا شك أرى أنه قرار خاطئ في هذه المرحلة بالتحديد، خاصة أن الوفد ليس مستعدًا لخوض هذه المعركة سواء من الناحية التنظيمية أو المرحلة الفكرية، لذلك من أجل خوض معركة انتخابية لا بد أن يكون لديك هدف وأن تكون قادرًا، فما بالك لو كانت هذه المعركة الانتخابية تخص الانتخابات الرئاسية، والمنصب الأسمى في الدولة، فهذه مهمة جادة لا بد أن تُؤخذ بجدية تامة.
كما أنني سأوجه للوفديين عدة أسئلة؛ هل الوفد خلال العامين الماضين أبدى اعتراضه على ما يدور في الساحة السياسية؟، هل عبّر عن معارضته للقائمين؟، وإن لم يكن فـ على أي أساس يخوض المعركة ولماذا يخوضها، إن لم يكن معارضًا؟، وهل لديه برنامج يقدمه ليقابل المطروح على الساحة السياسية اليوم؟، وهل تنظيمًا بـ لجانه وقواعده الشعبية يستطيع أن ينافس؟، هل لديه القدرة المالية على خوض معركة انتخابية من الإسكندرية لـ أسوان؟، لذلك أعتقد أنه قرار خاطئ.
المشهد جاد نحن نتحدث عن المركز الأسمى في الهيكل السياسي المصري، يجب أن نحترم المركز ونحترم الشخص، وأضعف الإيمان أن تقوم هذه المنافسة على أسس، فمصر تستحق أفضل من ذلك بكثير.
وكيف ترى عدم دعوة الهيئة العليا للوفد بتسمية مرشحها في انتخابات الرئاسة المقبلة؟
لائحة حزب الوفد التي تم تعديلها في عام 2005، كانت من أجل الانتخابات الرئاسية، فـ قبل تعديل المادة 76 من الدستور المصري السابق، كان رئيس الجمهورية يتم انتخابه بنعم أم لا؟، لكن تم تعديل هذه المادة وأصبحت المنافسة بين أكثر من مرشح، وبمجرد تعديلها عدل الوفد لائحته الداخلية، وتحديدًا المادة 19 مكرر، وهي واضحة للغاية وتنص على: في حالة الانتخابات الرئاسية تنعقد الهيئة العليا للوفد وتقرر خوض الانتخابات أم لا في الانتخابات الرئاسية، وإن كان أكثر من شخص يريد خوض الانتخابات الرئاسية باسم الوفد، تدعى الهيئة الوفدية لاختيار مرشحها الأفضل والأمثل.
لكن ما حدث من طريقة دخول رئيس حزب الوفد لانتخابات الرئاسة غير ذلك، لمَ برأيك؟
المادة واضحة للغاية ولا يمكن تفسيرها بشكل خاطئ، للأسف رئيس الحزب ضرب بعرض الحائط لائحة حزب الوفد وتحديدًا لهذه المادة، وقرر ألا يحترمها وترشيح نفسه، بغض النظر عن أي احتمال آخر، وذلك بعد استناده لمادة أخرى لا تمت بصلة لـ الانتخابات الرئاسية، تنص على أن رئيس الحزب هو ممثل للحزب أمام الـ غير، وهي مادة تجدها في النظام الأساسي لـ أي شركة أو أي مؤسسة.
وهذا شيء مؤسف؛ فحزب الوفد له تاريخ وله تراث ومن هذا التراث احترام القانون والدستور، وتاريخ الوفد منذ عام 23 لـ 53 هو الدفاع عن الدستور، وليس غريبًا أن كل رؤساء الوفد إلى اليوم من القانونيين فـ احترام القانون أساس من الأسس التي يجب أن يحترمها رئيس الوفد.
ولماذا لم تحاول التدخل في الأزمة الأخيرة بين رئيس الوفد وفؤاد بدراوي السكرتير العام السابق للحزب؟
في الحقيقة أنا لم أتدخل، لأن كل من حاول أن يتوسط أو يقدم النصيحة وجه بالرفض التام، لذلك الحوار لم يعد ممكنًا للأسف، من تراث الوفد الفكر الليبرالي الذي يمكن معه احترام الفكر الآخر، وإيجاد طريقة وحوار بين المؤيد والمعارض لكي يلتقيا، فهذا الفكر في التراث الفكري لحزب الوفد.
ويستحضرني الآن: معارضة الشاب الوفدي أحمد ماهر للزعيم الوفدي سعد زغلول وهو رئيس لـ مجلس النواب في عام 1926، وتقبله لهذه المعارضة بل وقال: الآن أستطيع الانسحاب لأن هناك جيلا جديدا قادرا على حمل الأمانة، فهذا جزء من تاريخ الوفد.
هل تظن أن فؤاد بدراوي قادر على استكمال سباق الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة الأخيرة؟
أعتقد أن هذا السؤال هامشي، فـ القضية هنا هي احترام اللائحة، فنحن أمام معضلتين هما: قرار الدخول من عدمه، ثم قرار احترام اللائحة، فهذه هي المشكلة بغض النظر عن الأشخاص، لذلك أتساءل: هل نحن مستعدون لهذه الانتخابات؟، هل لدينا خطاب موضوعي لخوض هذه الانتخابات؟، فهذه هي القضية احترام للمشهد وللدولة، فـ الرسالة مهمة وجادة، لكن ما يحدث هو شيء مؤسف.
وهل تابعت قرار وقف عضوية صلاح فخري رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان وإحالته إلى لجنة النظام بالحزب للتحقيق معه؟
في الحقيقة ما يحدث حاليًا في حزب الوفد لكل من يعارض رئيس الحزب، ومنهم صلاح فخري وهو من الوفديين القدامى أمر مؤسف للغاية، اللجنة العامة للوفد في أسوان رفضت دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان من رئيس الحزب إحالته للتحقيق، وكأننا في الحزب الشيوعي السوفيتي.
قبل أن نطوي معًا صفحة الوفد وأنا أعلم أن عمرو موسى أحد أصدقائك المقربين لكن مؤخرًا يتردد اسمه من أجل خوض سباق الترشح على الانتخابات الرئاسية.. هل ترى أنه من الجيد حاليًا دخوله للانتخابات المقبلة؟
أتواصل دائمًا وبشكل يومي مع الدكتور عمرو موسى، خاصة في ظل ما يتردد حول احتمالية خوضه انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2024، لذلك دعني أقول مما لا يدع مجالا للشك: أن عمرو موسى لا ينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
عمرو موسى قيمة كبيرة لكنه ليس لديه أي استعداد لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، حتى لو كانت الساحة والنشاط متوفرين، لكنني حاليًا اعتبره أنشط من شاب عمره 40 عامًا، خاصة كونه يسافر على الأقل مرتين في الشهر لـ حضور مؤتمرات دولية في عواصم مختلفة، لكنه يعلم جيدًا قيد السن، ومن هنا تأتي أهمية مسؤولية وجدية الشخص.
الدكتور عمرو موسى قيمة يستطيع أن يكون حكمًا نلجأ إليه من أجل الاستماع إلى رأي رزين وحكيم سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي، وأعتز بصداقة الدكتور عمرو موسى لكنه حقيقة ليس لديه استعداد لخوض المعركة الانتخابية بحكم القيود المفروضة عليه بحكم عمره وسنه.
وكيف تقيّم من أعلنوا ترشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى اللحظة؟
ليست لدي نية أن أتحدث عن أشخاص، بل مبادئ الشخص الذي يريد أن يخوض هذه الانتخابات يجب أن يكون معارضًا، وإن كان غير ذلك فهذا “عيب”، كما أنه يجب أن يكون لديه برنامج انتخابي، نريد حوارًا، وإن كان من بين هؤلاء ذلك، فـ أهلًا وسهلًا به، لكن غير ذلك فلن يكون مقنعًا للرأي العام الداخلي أو الخارجي.
لذلك أسالك عن وضعية الأحزاب السياسية حاليًا على الساحة.. هل تستطيع تقديم مرشح رئاسي قوي؟
للأسف أرى الأحزاب بـ “عافية”، وذلك بعدة أسباب منها النظام الانتخابي خاصة الانتخابات البرلمانية التي ليست بها منافسة، لذلك فإن العلاقة بين النائب وحزبه علاقة ضعيفة للغاية.
ماذا عن الحركة المدنية.. هل ترى أنها قادرة على تقديم مرشح مدني قوي لرئاسة الجمهورية؟
أرجو ذلك، فيجب أن نشجع المعارض الذي يستطيع أن يقدم برنامجا انتخابيا قويا جيدا وموضوعيا، فيجب أن تكون بداية للتعددية الانتخابية.
كيف ترى مخرجات الحوار الوطني حتى اللحظة وماذا تتوقع تنفيذها منه؟
لا أستطيع تقييم ذلك في هذا التوقيت، لكن دعنا نأخذ الوقت الكافي بعد رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هناك العديد من الآراء العديدة التي أُبديت سواء أكانت من الشكل الانتخابي، السياسات الاقتصادية المختلفة، لذلك دعنا نحكم بعد خروجها والانتهاء منها كاملة.
أذهب معك للجانب الاقتصادي، وتحديدا طرح عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، كيف ترى هذه الخطوة؟
خطوة ضرورية، فـ مصر اقتصاديًا تمر بأزمة طاحنة لها العديد من الأسباب، أدت انخفاض الاستثمارات سواء أكانت محلية أو أجنبية، بالإضافة لـ تراكم الديون وخدمة هذا الدين أصبح عبئا ثقيلا جدًا على الموازنة المصرية؛ حيث يمثل تقريبًا 40% من النفقات العامة.
الحل في رأي ولا بديل لنا سوء تخارج الدولة ومؤسستها من الشأن الاقتصادي، فيما يزاحم القطاع الخاص، تحت إطار ما توافقنا عليه في وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذه الوثيقة صدرت منذ نهاية عام 2022، لكن ما نفذ منها أقل القليل، وما تم من تخارج أقل القليل، وهو أمر خطير.
ختاما.. شاركت في المؤتمر الاقتصادي الذي دعت إليه الحكومة لكن هل أنت راضٍ عن نتائج المعلنة؟
وفي الحقيقة نحن تجاوزنا هذا المؤتمر حاليًا بشكل مطمئن، فنحن حاليًا مشكلاتنا، لا بد من مراجعة الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، فهذه المراجعة كانت لا بد أن تراجع في شهر مارس، ولكن أجلت لشهر يوليو ثم إلى سبتمبر، لأننا لم نلتزم في تنفيذ الالتزامات التي اتفقنا على تنفيذها، فهذه المراجعة مهمة للغاية قادرة على إتاحة الشريحة الثانية من القرض رغم قلته، بالإضافة إلى شهادة بحسن إدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة.
