الحوار الوطني يتوافق على رفع 3 أنظمة بشأن الانتخابات البرلمانية لرئيس الجمهورية
توافق الحوار الوطني، ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، على 3 أنظمة للانتخابات في ظل الضوابط الدستورية، ورفعها إلى رئيس الجمهورية للبت والاختيار فيما بينها.
النظام الأول للانتخابات
وتضمن النظام الأول، الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي 50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي.
وأوضح الحوار الوطني إيجابيات هذا النظام والمتمثلة في ضمان القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها، ومساعدة نظام القائمة المغلقة الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي، وخضوع القائمة المطلقة المغلقة للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).
وأشار الحوار الوطني إلى السلبيات هذا النظام، والممثلة في تهدر 49% من الأصوات الانتخابية، وصعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.
النظام الثاني للانتخابات
واستعرض الحوار الوطني النظام الثاني، ونص على أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة 40 مقعدًا انتخابيًا، مضيفا: أن تمثّل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 منة الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).
وأشار الحوار الوطني، إلى أن يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلامية (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون، ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.
وتضمنت إيجابيات هذا النظام، وفقا لما نصت عليه توصيات الحوار الوطني، أن النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب، ويشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.
ونصت السلبيات على أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، والنسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
النظام الثالث للانتخابات
وأوضح الحوار الوطني، النظام الثالث، ونص على تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي، شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، مشيرا إلى 40% للنظام الفردي، و30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
وأشار الحوار الوطني، إلى أنه يجب أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.
