إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للترويج للفرص الاستثمارية.. الحوار الوطني يضع روشتة لحل قضايا ومشاكل الصناعة
أصدرت لجان الحوار الوطني ومجلس أمنائه، عدة توصيات بشأن تطوير الصناعة وأبرزها: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
وأكد تقرير توصيات لجان الحوار الوطني في قضية الصناعة، ضرورة النظر في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية
واشتملت التوصيات على النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، هذا إلى جانب تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الدولار أو تضخم تمت في سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
كما أكدت التوصيات ضرورة إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، فضلا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهريًا، مع أهمية النظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة.
إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية
واختتم الحوار الوطني التوصيات الخاصة بمشاكل الصناعة، بمراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالًا لمبادئ الشفافية والحياد.
