سؤال برلماني بشأن غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ
تقدم عضو بمجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن آليات تعامل وزارة المالية مع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ، مطالبا بحل المشكلات التي تواجه الشركات في مصر وفي مقدمتها غرامات التأخير وتأخر الإفراجات الجمركية والتيسير على الصُناع والمصدرين.
سؤال برلماني بشأن غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالموانئ
وقال النائب في سؤاله، إن هناك شكاوى من عدد من رجال الصناعة تدور حول ارتفاع غرامات التأخير على البضائع المحتجزة بالجمارك نتيجة تأخر تدبير الاعتمادات المستندية اللازمة للإفراج، مضيفا أن هناك شركات تكبدت ما يتجاوز 200 ألف دولار غرامات لشركات الشحن بما ينعكس هذا على المنتج النهائي، مؤكدًا أن السوق لم يعد يستوعب ارتفاعات سعرية جديدة خلال الفترة الحالية لأن ذلك يضاعف من حالة الركود، وعلى الرغم أنها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادتهم كتدبير البنوك الحصيلة الدولارية المطلوبة وفتح الاعتمادات المستندية إلا أن هذه غرامات مالية كبيرة تصل في بعض الأحيان لدفع غرامات توازي قيمة البضاعة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة غرامات التأخير سيزيد من الأعباء على الصُناع والمصدرين المصريين في الوقت الذي نحتاج فيه إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج، كما ستؤدي الارتفاعات المتتالية في الغرامة إلى تمرير هذه الزيادات على المنتج النهائي الذي يتحمله المواطن في النهاية، كما سينعكس بالسلب على المصانع التي قدر تتخذ قرار بوقف الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.
وتابع بأن أسعار الخامات اللازمة للمصانع ومدخلات الإنتاج تشهد ارتفاعات سعرية مدعومة بغرامات التأخير، وبالتالي سيؤثر على وفرة المعروض من المنتجات في السوق المحلي.
