حريق عقار بالحوامدية يكشف عن وجود مصنع مواد كيميائية مخالف
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع ثابت عبد الجواد المتفرع من شارع جسر المنوات بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، والذي اشتعلت فيه النيران بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس الموافق 17/8/2023، حيث جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وترأَسَ المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار مرعي مؤمن، وأحمد عبد الإله - رئيس النيابة، ومحمد شعبان - رئيس النيابة، ومعتز كوكة، رئيس النيابة، وعلي جمال الدين، رئيس النيابة، وأجروا معاينة لموقع العقار، وبصحبتهم كلًا من: نائب رئيس مجلس مدينة الحوامدية، مدير رخص المحلات بمجلس مدينة الحوامدية، مدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية، مهندسة التنظيم المختصة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية
النيابة الإدارية تعاين حريق عقار الحوامدية
وتبين من المعاينة، أن العقار مكون من بدروم ودور أرضي مرتفع مقسم لشقتين، وغير مأهول بالسكان، وأنه حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس 17/8/2023، فوجئ سكان العقارات المجاورة باندلاع حريق في العقار، أتى على المبنى بأكمله وعلى سيارة مملوكة لصاحب العقار كانت متوقفة داخل بدروم العقار، وقد تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية قبل أن يمتد للمباني الملاصقة للعقار.
كما أسفرت المعاينة عن أن المبنى معد كمصنع لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها، ويستعمل كمخزن لمواد طلاء ومواد تلميع الجدران والأخشاب، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة وفقًا للقانون.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول التحقيق، حيث قرر مرعي مؤمن – الوكيل العام، الآتي:
1- تشكيل لجنة هندسية من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الحوامدية وعضوية مهندسين استشاريين بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة وتكليفها بإجراء معاينة فنية وإعداد تقريرًا شاملًا للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، وبيان مدى تأثير الحريق على العقار من حيث السلامة الإنشائية والأضرار المترتبة على ذلك
2- استدعاء مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية.
3- استدعاء سكرتير عام الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، وجاري استكمال التحقيقات.
