الإسكان تبدأ إجراءات قانونية ضد أصحاب 70 وحدة سكنية بالعاشر من رمضان
حرر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، 70 محضرا ضد أصحاب الوحدات السكنية المخالفة، والتي لجأ أصحابها لتغيير نشاطها من سكني لمجال تجارية وإدارية، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
إجراءات قانونية ضد أصحاب 70 وحدة سكنية بالعاشر من رمضان
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى شنتها لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز المدينة على الوحدات المخالفة بمناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة.
وأكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الحملة تضمنت المرور علي أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحى السادس عشر والحى العاشر، تنفيذا للقانون والتأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.
وأضاف أن الحملة تضمنت أيضا لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة غير الشاغرة وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الإلتزام بشروط التعاقد.
وأكد على استمرار الحملات على جميع مناطق الإسكان الإجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، لافتا إلي أنه تم التشديد إلي جميع الإدارات بشن حملات جديدة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الإجتماعى.
وأشار إلى أن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الاسكان الاجتماعى رقم 93 لسنه 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطه، مؤكدا أن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى امتداد لعدة حملات مستمرة، وسيتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للمواطنين.
