نص مشروع قانون التعاونيات الموحد بعد التوافق عليه من الحوار الوطني | مستند
توافق الحوار الوطني على إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، والذي جاء ضمن توصيات لجنة النقابات والعمل الأهلي، كما شملت التوصيات تطوير برامج تعليمية وثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني.
مشروع قانون التعاونيات الموحد
وخلال المناقشات العام بالحوار الوطني، ناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للتعاونيات والمشاكل التي تُواجهها وسُبل تجاوزها والاستفادة من النظام التعاوني، المدرجة ضمن قضايا المحور السياسي.
وفيما يلي نص مشروع قانون التعاونيات:
يشتمل مقترح مشروع القانون الموُحد الجديد على 11 بابا مُكونًا من عدد 49 مادة، تجنب من خلالها عيوب القوانين القائمة لكل اتحاد، ليُعطي القانون الاتحادات التعاونية العديد من المزايا من التمكين في تحقق أهدافها ولعل أبرزها بالنسبة لـ:
1.البنيان التعاوني:
يُساهم البنيان الموُحد المكون من الخمس اتحادات (الاستهلاكي – الإنتاجي – الزراعي- الاسكاني – الثروة المائية والسمكية) على دورها المشترك في التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره في نشر الثقافة التعاونية وإعداد القيادات التعاونية الواعية.
كما يتناول البنيان التعاوني تفعيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة مجلس الوزراء من جديد لدراسة التحديات التي تواجه التعاونيات.
2.تعظيم دور الاتحاد التعاوني العام:
حيث يُشارك الاتحاد العام للتعاونيات الوزارات المختصة في وضع السياسة العامة للقطاع التعاوني.
كما يٌباشر المسؤوليات الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث والبيانات واعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون، ونشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيًا، بمختلف الوسائل الإعلامية.
أيضًا يقدم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وامدادها بما قد تطلبه من معاونة، وإبداء الرأي القانوني.
ينشأ لدى الاتحاد العام للتعاونيات مركز للتحكيم يتضمن تنظيما لتشكيل هيئات تحكيم تتولى اختباريا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الاتحادات أو الجمعيات التعاونية والمتعاقدين معهم أو بين من يلجأ إليه لإجراء التحكيم.
يُمثل الاتحاد القطاع التعاوني بالكامل في الداخل ويعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
