140 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 5.9 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.2% في البورصة العالمية، بفعل مخاوف استمرار الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 140 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الاثنين الماضي عند مستوى 2390 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2210 جنيهات.
واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1913 دولارًا، ولامست مستوى 1885 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1890 دولارًا.
انخفاض أسعار الذهب
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2572 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1929 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1500 جنيه، وسجل الجنيه الذهب مستوى 18000 جنيه.
وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأضاف أن أسواق الذهب المحلية لم تتأثر بالشهادات الدولارية التي طرحتها بعض البنوك مؤخرًا، كما لم تتأثر أسعار الذهب سلبًا، بل شهدت الأسعار موجة من الارتفاعات المتتالية، بعد قرار الطرح.
وأشار مبامبي إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أدت لتنامي اهتمام المواطنين بالمؤشرات الاقتصادية، ومن ثم تكّون لديهم وعيًا بأهمية الاستثمار في الذهب، باعتباره من أفضل الأوعية الادخارية، وكأداة للتحوط ضد تراجع العملة، لاسيما مع المكاسب التي حققها الذهب مقارنة بالشهادات البنكية خلال العام الماضي، والشهادات فقدت تأثيرها، خاصة مع تزايد التوقعات بخفض جديد في قيمة الجنيه، الأمر الذي يجعل الفوائد البنكية عديمة القيمة مقابل نسبة تراجع العملة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الأسبوع المقبل؛ للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.
في حين أصدر الفيدرالي الأمريكي محضر اجتماعه الأخير في يوليو، يوم الأربعاء الماضي، والذي أظهر قلق أعضاء البنك من تزايد وتيرة التضخم، واحتمالية الدخول في ركود تضخمي، ومن ثم يرى البعض ضرورة لاستمرار في رفع أسعار الفائدة، لاسيما وأن النظام المصرفي الأمريكي يمتلك قوة ومرونة، وفي المقابل أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من تداعيات التشديد النقدي أكثر من اللازم.
كما تتضمن محضر الاجتماع توقعات براجع الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل البطالة كجزء من إعادة توازن الاقتصاد.
