أحمد كريمة: المرأة المصرية عظيمة وقدمت العلماء والخبراء والمصلحين
تحدث الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في الأزهر الشريف، عن أنوثة المرأة المصرية وإهمالها في أنوثتها بمشاغل أعمال المنزل وتربية الأولاد مقارنة بالسيدات الشاميات اللاتي يهتممن بأنوثتهن.
وقال كريمة خلال تصريحات تلفزيونية، إنه حدث اجتزاء أو خلط في هذا الموضوع، فالإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال: من لم يتزوج مصرية فليس بمحصن، وهذا مدح للمرأة المصرية.
وأضاف: كنا ننبه على أن المرأة المصرية وبعضهم، لا نُعمم ولا نطلق، فبعض النساء من باب عدم حسن التبعل، أو العناية بأنوثتها التي تُعد نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، فقد تُهمل الهندام والتزين لزوجها، وهذا بلا شك غيرة على نساء وبنات وطننا، وبلا شك لا ننسى أن المرأة المصرية من أكبر التضحيات في التاريخ كله، مثل حتسبشوت وشجرة الدر، فهن نساء عظيمات، والحروب التي خاضتها مصر وكان للمرأة فيها دور قوي وإيجابي.
جيهان السادات مثال للمرأة المصرية العظيمة
واستكمل: والتاريخ كله يتحدث عنها وأقرب حرب كانت حرب 1973 حرب العبور، وأنا أذكر في هذا الجانب لأنني كنت في هذا الوقت طالبًا في جامعة الأزهر، ولا أنسى الموقف العظيم للراحلة الكريمة جيهان السادات رحمة الله عليها، وأنا لا أقصد أي انتقاص، فالمرأة المصرية عظيمة وخرجت العلماء، والخبراء، والمصلحين.
كما كريمة على سؤال ورد إليه نصه: ما رأيك في موضوع تعدد الزوجات؟
وقال كريمة خلال تصريحات تلفزيونية: موضوع تعدد الزوجات.. في الشريعة الإسلامية من حيث الأصل مباح، ولا ندعي أنه واجب ولا نقول نجترئ على تحريمه.
وأضاف: لماذا؛ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد قال:" وانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وهنا العدل في هذه الآية الثالثة من سورة النساء في الوسائل المعيشية، ولو أن إنسان له ظروف معينة، وقد تبدوا الظروف غير التي قد تكون في مخيلة او تصور البعض للشهوة الجنسية.
وواصل: فقد يكون فيه حاجة إلى مشاعر، أو أن تكون هناك ظروف كالحروب في بعض الشعوب والدول أو الأمكنة، والأزمنة فكَثُر عدد الأرامل؛ فالشريعة مناسبة لكل زمان ومكان، فنقول الامر في تعدد الزوجات مباح، فلا نقول إنه واجب يُتبع، أو حرامٍ يُجتنب.
واختتم: للأسف بعض الناس أساءوا الفهم، أو أساءوا العرض، فبعض اللذين يُعانون مما يعانون منه من سعار جنسي فيزعم أن ذلك من السنة، وهذا خطأ ليس من السنة، فإنه يقوم بأخذ حكم تكليفي ولا نستطيع في الفقه الإسلامي أن نقول التعدد سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خطأ، ولا نستطيع أن نقول إنه حرام أو مكره، وإلا ونكون قد رددنا الأمر على الله سبحانه وتعالى بتعبير سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي.