أبرزها التعامل بالجنيه داخل التكتل.. كيف تستفيد مصر من عضويتها في بريكس؟
تسعى مصر حاليا للانضمام إلى تكتل بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية، التي يسيطر أعضاؤها على ربع الاقتصاد العالمي.
وتكتل بريكس أو مجموعة بريكس (BRICS) هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويضم هذا التكتل 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وكلمة بريكس (BRICS) بالإنجليزية، عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
وأصبحت مجموعة بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى للانضمام إلى هذا التكتل.
تاريخ نشأة بريكس
على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2006 في نيويورك اجتمع لأول مرة وزراء خارجية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، لإعلان بداية تعاون مشترك بين مجموعة دول كانت تسمى بريك (BRIC) وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وفي يونيو 2009، عقد رؤساء هذه الدول، وهم البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والروسي ديمتري ميدفيديف، والهندي مانموهان سينغ، والصيني هو جينتاو، اجتماعهم الأول بمدينة يكاترينبورج في روسيا، ورفعوا درجة تعاون دول بريك إلى مستوى القمة.
ثم أعلن الرؤساء تأسيس تكتل اقتصادي عالمي من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب وينهي نظام القطب الواحد الذي تتزعمه أمريكا، وذلك من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية، وكذلك مناقشة الكيفية التي يمكن بها للبلدان الأربعة أن تتعاون فيما بينها على نحو أفضل في المستقبل.
ومع انضمام جنوب إفريقيا رسميا إلى هذا التكتل الرباعي، بمناسبة القمة الثالثة للمجموعة، التي عقدت في الصين يوم 14 أبريل 2011، غيّرت المجموعة اسمها إلى كلمة بريكس بدلا من بريك.
ومن جانبها، تتطلع مصر منذ عام 2017، للانضمام لعضوية مجموعة بريكس، حيث إن ذلك يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار وفق الخبراء والمحللين.
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو من العام الماضي، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة بريكس بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي كان رئيس القمة الأخيرة لدول البريكس.
وفي مارس الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وتنتظر قمة بريكس المقبلة التي من المقرر أن تستضيفها العاصمة جوهانسبرج، دورتها الـ15 في الفترة 22 - 24 أغسطس الجاري، تطورات جوهرية، تحسمها القمة المقبلة المُرتقبة للمجموعة، والتي من المنتظر أن تناقش طلبات الانضمام البالغة 19 طلبا، بينها مصر حيث تمت دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها، بحسب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدى باندور.
كيف تستفيد مصر من عضوية بريكس؟
ويرى العديد من الخبراء والمراقبين أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية كما أن مصر باتت عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس، وهذه خطوة تؤكد إصرار الدولة المصرية للانضمام إلى المجموعة.
كما يشيروا إلى أن أهم تلك المزايا تتمثل في خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثماريا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
ويشدد المراقبون على أن مصر ستستفيد من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.
كما أن انضمام مصر إلى البريكس يعزز من العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.
كذلك فإن الانضمام للبريكس يحمل فرصة كبيرة لمصر لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
