سقوط جديد لإحدى الشركات العقارية الصينية.. كيف تتأثر الأسواق الناشئة؟
يعاني السوق العقاري الصيني منذ عام 2020 من تدهور شديد، وما أن يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى.
سقوط جديد لإحدى الشركات العقارية الصينية
وشهد اليوم الاثنين، سقوط جديد لإحدى الشركات العقارية الصينية؛ إذ من المقرر حذف شركة العقارات الصينية كانتري جاردن هولدينج Country Garden Holdings من مؤشر هانج سينج Hang Seng في هونغ كونج يوم 4 سبتمبر المقبل.
ويأتي القرار بعد المراجعة الفصلية الأخيرة للمؤشر، حيث قال مشغل المؤشر إنه سيتم استبدال كانتري جاردن بشركة الأدوية سينوفارم، وستتم أيضًا إزالة شركة إدارة الممتلكات والشركة التابعة لها Country Garden Services من مؤشر Hang Seng China Enterprises، وسيتم استبدالها بوكالة السفر عبر الإنترنت Trip.com.
ويأتي ذلك، بعد أحدث ضربة لقطاع العقارات الصيني المحاصر، إثر أنباء عن تقدم شركة التطوير العقاري إيفرجراند بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.
وتراجعت أسهم شركة كانتري جاردن بأكثر من 70% حتى الآن هذا العام، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية بعدما فشلت الشركة في تلبية مدفوعات قسيمة السندات، وأصدرت تحذيرًا بشأن الأرباح وعلقت التداول في 11 من سنداتها الداخلية.
ويمثل شطب الأسهم من المؤشرات الرئيسية للأسواق مشكلة بالنسبة للسيولة، حيث تمتنع بعض صناديق الاستثمار والمستثمرين عن شراء الأسهم غير المدرجة في المؤشرات الرئيسية، وبالتالي يصبح الحصول على تمويل عبر الأسهم أكثر صعوبًا، في وقت تعاني فيه الشركة من أزمة سيولة حادة.
ولدى شركة كانتري جاردن أيضًا أقل من 30 يومًا لتسديد مدفوعات القسيمة التي فاتتها في 7 أغسطس على قسيمتي سندات بالدولار بقيمة 22.5 مليون دولار.
وفشلت مجموعة شيماو العقارية التي تتخذ من شنغهاي مقرًا لها مؤخرا، في دفع الفائدة وأصل الدين على سندات بقيمة مليار دولار والتي كانت تستحق في 10 يوليو الماضي.
ديون ضخمة مستحقة في 2022
ووفقًا لتقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن مجموعة شيماو كان لديها قدر كبير من الديون المستحقة في عام 2022، بما في ذلك ما قيمته 1.7 مليار دولار من السندات التي يحتفظ بها مستثمرون دوليون، و8.9 مليار يوان (1.4 مليار دولار) من السندات التي يحتفظ بها المستثمرون الصينيون، إضافة إلى قروض مصرفية خارجية بأرقام ضخمة.
وشهد الاقتصاد الصيني، الذي يُعتَبَر المُحرّك الرئيس للتجارة العالمية، أخيرًا تباطؤًا في النمو، ما أدّى إلى زيادة المخاوف بشأن الآثار السلبية المُحتَمَلة في الأسواق الناشئة.
ونظرًا إلى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وجذورها عميقة في النظام الاقتصادي العالمي، فإن أي تباطؤ قد تكون له آثار كبيرة في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم.
ووفق العديد من الخبراء فإنه سيكون هناك تأثير للأزمة العقارية الصينية بشكل أكبر على الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والمعادن للصين.
