البنك المركزي: بدء عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد من مستثمرين دوليين نهاية سبتمبر المقبل
قال البنك المركزي المصري، إن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين، ستبدأ في نهاية سبتمبر المقبل، حسب الجدول الزمني المحدد لذلك.
المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد
وأكد المركزي في بيان له اليوم الاثنين، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا، مشيرًا إلى وجود اهتمام من قبل العديد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E) لإنهاء صفقة تخارج المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال البنك، إن ذلك القرار جاء في ضوء إعلان الحكومة مؤخرا عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
ويعد المصرف المتحد أحد 3 بنوك طرحتها الحكومة ضمن برنامج للطروحات تضمن 32 شركة وبنكا.
وتسعى مصر لبيع حصص في أصول مملوكة للحكومة والجيش لدعم مصادر الدولار في وقت تشهد فيه البلاد شح في توفير العملة الصعبة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، مع خفض الجنيه أكثر من مرة ما دفع الدولار ليصل إلى نحو 31 جنيها في البنوك، بينما يتجاوز مستوى 36 جنيها بالسوق السوداء.
وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تأتي "في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص".
يذكر أن البنك المركزي أسس المصرف المتحد في عام 2006، ضمن استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي، من خلال دمج ثلاثة بنوك هي: المصري المتحد، وبنك النيل، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.
ولدى المصرف المتحد 68 فرعا في مصر ويعمل به 1730 موظفا. وبلغ إجمالي أصول البنك 60 مليار جنيه وإجمالي رأسماله 10.7 مليار جنيه في ديسمبر 2022، كما أن قاعدة رأسماله تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21 بالمئة، بحسب بيان البنك المركزي.
