لجنة النقل بالنواب: ضرورة إيجاد جهة أصيلة تتبعها مديريات الطرق بدلًا من تفرق تبعيتها
كشفت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنه من الضروري إزالة التشابكات بين مديريات الري بالمحافظات ومديريات الطرق بشأن إزالة التعديات على حرم الطرق وحرم المجاري المائية الأمر الذي أعاق تنفيذ العديد من المشروعات.
توصيات لجنة النقل بشأن الموازنة العامة
كما أشارت اللجنة في تقرير لها بشأن الموازنة العامة للعام المالي 2023/ 2024، إلى ضرورة إيجاد جهة أصيله تتبعها مديريات الطرق بدلًا من تفرق تبعيتها بين المحافظات وهيئة الطرق، بجانب ضرورة إعادة النظر فى استغلال الأموال المحصلة تحت بند رد الشيء لأصله بما يسمح لمديريات الطرق باستغلال تلك الأموال في صيانة الطرق ذات الأولوية وذلك لحين نهو أعمال المرافق الجارية في بعض الطرق.
كما أوصت اللجنة بتوحيد بنود أعمال رد الشيء لأصله وتكلفة كل بند بما يضمن عدم التضارب بين تكلفة تلك الأعمال بين محافظة وأخرى، وإعادة النظر في الاستقطاعات التي تحصل عليها وزارة المالية من مبالغ إعادة الشيء لأصله ضرورة إشراك مديريات الطرق بشكل رسمي فى وضع خطة رصف الطرق بالمحافظات.
ورأت اللجنة ضرورة إلزام مديريات الري بإزالة مخلفات تطهير الترع فور خروجها وعدم تركها على الطرق لما تسببه من تهالك، وضرورة التنسيق بين القائمين على برنامج حياة كريمة ومديريات الطرق بالمحافظات بما يضمن استمرار العمل من الجهتين.
وطالبت بإعادة النظر في اللوائح المالية للصناديق الخاصة بما يضمن إنشاء صناديق خاصة يخصص دخلها الصيانة الطرق، ودراسة مدي إمكانية تخصيص موازنة استثمارية لمديريات الطرق بعيدًا عن الموازنة الاستثمارية للمحافظات.