مطالب برلمانية بإعفاء صندوق الجمعيات الأهلية من الضرائب والرسوم
طالبت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب بالتأكيد على استقلالية صندوق الجمعيات الأهلية وتطويره وإعفاءه من الضرائب والرسوم كما ورد بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
استقلالية صندوق الجمعيات الأهلية
كما أوصت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالي 2023/ 2024، بالتأكيد على استمرار الدولة في تقديم حزم الإعانات والحماية الاجتماعية في ضوء التضخم الشديد الذي يضرب معظم اقتصاديات الدول النامية ومنها الاقتصاد المصري بما يحقق حماية للفئات الأولى بالرعاية، وضرورة استثمار مخرجات الحوار الوطني فيما يخص العدالة الاجتماعية والتأكيد علي حماية الفئات الضعيفة والمهمشة والتوجه نحو التشريعات التي تضمن استقرار الأسرة المصرية وحمايتها.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة زيادة الاعتمادات الخاصة بتنفيذ البرامج والمشروعات القومية وخاصة حياة كريمة وتنمية
الأسرة المصرية، فضلا عن ضرورة حصر واستغلال الأصول التابعة لوازرة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات التي تدخل موازناتها ضمن اختصاص اللجنة، بما يضمن تحقيق أكبر عائد دعما للأنشطة والفئات الأكثر احتياجا وسعيًا لتقليل الفجوة بين الطلب والعرض على الخدمات والمنح والاعانات التي تمنحها الوزارة.
ولفتت إلى ضمان استقلال عمل المجالس القومية وفقًا لما أقر به الدستور المصري 2014، وبالأخص ضرورة العمل علي استقلال المجلس القومي للسكان والطفولة والأمومة بما يسهل لهذه المجالس القومية القيام بعملها.
وأوصت اللجنة في تقريرها بأهمية ترتيب أولويات الصرف وربطها بالأهداف فيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لكي يتم ترشيد الانفاق وزيادة الأثر الاجتماعي في هذا المجال من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
