الرقابة المالية تصدر معايير الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 151 لسنة 2023 بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
ويقضي القرار بفتح الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
وبموجب القرار، تمنح الشركات الراغبة في التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار، لتقديم طلباتها للهيئة وبمراعاة معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة في ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.
تضمن القرار 5 معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية كالآتي:
المعيار الأول:
المتطلبات الفنية الرئيسية والتي تشمل 3 محددات رئيسية للمفاضلة، كالآتي: الأول، تقديم شهادة من إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني يفيد بأن الشركة طالبة الترخيص سوف تلتزم بنموذج عمل يماثل نموذج العمل لديها، ويفضل أن تكون الشهادة من الوكالات الكبرى، وإن لم تكن منهم يرفق بالطلب ما يفيد وجود شريك فني لديه ترخيص من جهات معتمدة دوليًا وما يفيد وجود سابقة أعمال للشريك الفني.
فيما تضمن المحدد الثاني تقديم مشروع بمنهجيات التصنيف الائتماني المزمع اتباعها ومعد وفق أفضل النماذج المتبعة دوليا، فيما تضمن المحدد الثالث، تقديم تقرير بتوافر الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة النشاط والمتمثلة في فريق محللي الائتمان وكفاءاتهم وخبراتهم.
المعيار الثاني:
هيكل الملكية المزمع الترخيص له ويتضمن نسب مساهمة المؤسسات المالية المصرية والأجنبية ونسب مساهمة الجهات الدولية المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني.
المعيار الثالث:
الاستقلالية والموضوعية والرقابة الداخلية، عبر تقديم ما يفيد وجود سياسات وإجراءات للحد من تعارض المصالح وإجراءات الحوكمة والأمور التنظيمية.
المعيار الرابع:
متطلبات رأس المال من خلال تقديم ما يفيد أن رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 50 مليون جنيه مصري فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
المعيار الخامس:
نتائج تقييم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة المزمع إنشائها.
من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في إطار الدور الرئيسي للهيئة والجهود التي تبذلها في سبيل تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وإصدار القواعد والضوابط التي تضمن كفاءة وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها بما يضمن سلامتها واستقرارها، فإن الهيئة تقوم بدراسة وتحليل احتياجات السوق بشكل مستمر للعمل على إصدار ما يلزم من ضوابط وقرارات منظمة لتحقيق استدامة نمو وتطور الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح فريد أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة هي حاجة سوق الأوراق المالية المصرية لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني لشركة أخرى، بالإضافة إلى الشركة المرخص لها حاليًا، مضيفا أن الترخيص لأكثر من شركة تعمل بمجال التصنيف الائتماني سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالي بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافةً إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفي ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
شروط ومعايير المفاضلة للحصول على الموافقة والترخيص
وتابع أن الهيئة أصدرت معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على الموافقة والترخيص بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لمنح رخصة واحدة بعد بالاضطلاع على أفضل الممارسات الدولية بهدف تنظيم عملية انتقاء أفضل الكيانات من الناحية الفنية والمالية، وذلك تحقيقا لأعلى معدلات الشفافية أمام المتقدمين، حيث تشمل معايير المفاضلة كافة التفاصيل والأوزان النسبية للمفاضلة ما بين مقدمي الطلبات.
كما أكد أن شروط ومعايير المفاضة هي شروط موضوعية تم اعدادها بالاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا المجال بهدف تصنيف طلبات التقدم للحصول على تلك الرخصة واختيار الطلب الذي يحقق أعلى درجة من التوافق مع هذه المعايير.
وأوضح رئيس الهيئة، أن وكالات التصنيف الائتماني تلعب دورا حيويا في أسواق الأوراق المالية، وتساهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقا لعائدها ومخاطرتها، لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية.
وتعد وكالات التصنيف الائتماني مصدرًا مهما للمستثمرين والجهات الرقابية والحكومية لتقييم مستوى مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية، ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتماني من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي.
