مطالب برلمانية لـ الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية لخفض عجز الموازنة وتحسين الاستثمار
طالبت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية جادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، وبما يضمن تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي والسعي نحو زيادة الاستثمارات من خلال التوسع في إنشاء مجمعات صناعية بالمحافظات.
اتخاذ إجراءات إصلاحية لخفض عجز الموازنة وتحسين الاستثمار
وأشارت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالي 2023/ 2024 إلى زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية من خلال اتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية.
وأوصت اللجنة الحكومة بتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطي تكلفة إتاحة السلع والخدمات، ومدخلات الإنتاج، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءة العمل الإنتاجية بزيادة الاعتمادات المالية لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية سقارة لسرعة تفعيل أدائه التنموي.
ولفتت اللجنة إلى أهمية تفعيل إطار الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عرض الموازنة العامة للدولة بصورة واضحة وتفصيلية وفقًا للتصنيف الاقتصادي للموازنة والوظيفي في إطار المعايير القانونية والدولية المنظمة لكل منهما، وكذا التصنيف الإداري للموازنة العامة للدولة إعمالًا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
