السجن 7 سنوات وغرامة مالية لأعضاء خلية إخوانية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه لأعضاء خلية إخوانية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لزعزعة أمن واستقرار البلاد وضرب الاقتصاد الوطني، وبث الكراهية ونشر الشائعات، وانتحال صفة شخصيات بعض المسؤولين والمشاهير.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي وبحضور عبد الله الدربالي وكيل النيابة.
كانت الأجهزة الأمنية المختصة قد رصدت عدة صفحات ومواقع الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بنشر أخبار مغلوطة عن الشأن الاقتصادي للدولة وترويج الشائعات، بهدف زعزعة استقرار البلاد ونشر اخبارا كاذبة عن جهات ومؤسسات الدولة السيادية وغيرها وفبركة بعض الاخبار الكاذبة، ونشر مقاطع مصورة لوقائع قديمة منذ سنوات حدثت فى بلدان خارجية بزعم انها حدثت فى مصر فضلا عن إشاعة وبث الكراهية بين أفراد المجتمع.
قامت الأجهزة الأمنية بتتبع مصادر تلك الاخبار، وتمكنت من التوصل الى ان ورائها شبكة يتزعمها أحد كوادر القيادات الوسطى للإخوان والهارب من عدة احكام قضائية منتحلا شخصية محاسب بأحد البنوك ومستقطبا لبعض من العناصر الإخوانية متخذين من إحدى الشقق بمنطقة شبرا الخيمة مقرا لهم، لنشر وبث الأخبار من خلال عدة أجهزة هاتف محمول لشرائح غير مسجلة.
وأكدت التحريات صحة البلاغ وتمكنت مباحث الانترنت وأجهزة الدعم الفني بوزارة الداخلية من التوصل لمصدر بث تلك المعلومات، وتم القبض على المتهمين وعددهم 5 أشخاص، وبحوزتهم عدة أجهزة تليفون محمول حديثة وعدد من الشرائح التابعة لبعض الشركات المختلفة، وتم ضبط ثلاث شرائح أجنبية وهاتفين مربوطين بالقمر الصناعي وعدة مبالغ مالية بنحو 18 ألف دولار و86 ألف جنيه مصري.
واعترف المتهمين بتحقيقات النيابة بقيام زعيم التشكيل بإعادة ضمهم وتجنيدهم وتوفير الدعم المالي لهم من خلال عدة تحويلات مالية بينه وبينهم، والذي اقر في تحقيقات النيابة انه تلقى تكليفات خارجية من بعض القيادات الهاربة بهدف زعزعة امن واستقرار البلاد ونشر الشائعات والعمل على ترويجها.
انكر المتهمين امام هيئة المحكمة ما نسب اليهم ورفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وفق ما اطمأنت اليها عقيدتها وما تبين لها من تحقيقات النيابة، وإقرارها بالجرم المرتكب أمامها واتساق التحريات وموضعيتها واطمأنت المحكمة لها وحال كون ايا منهم لم يقدم ثمة تفسيرا مقبولا للمبالغ المالية المضبوطة والمحولة بينهم.
ونوهت المحكمة انها اخذتهم بقسطا من الشدة وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وما يمثله من خطورة على المجتمع من إساءة استعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي الأمنية المختصة، قد رصدت عدة صفحات ومواقع الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بنشر اخبارا مغلوطة عن الشأن الاقتصادي للدولة وترويج الشائعات بهدف زعزعة استقرار البلاد ونشر اخبارا كاذبة عن جهات ومؤسسات الدولة السيادية وغيرها، وفبركة بعض الاخبار الكاذبة ونشر مقاطع مصورة لوقائع قديمة منذ سنوات حدثت فى بلدان خارجية بزعم انها حدثت فى مصر فضلا عن إشاعة وبث الكراهية بين افراد المجتمع.
قامت الأجهزة الأمنية بتتبع مصادر تلك الاخبار وتمكنت من التوصل الى ان ورائها شبكة يتزعمها احد كوادر القيادات الوسطى للإخوان والهارب من عدة احكام قضائية منتحلا شخصية محاسب بأحد البنوك ومستقطبا لبعض من العناصر الاخوانية متخذين من احدى الشقق بمنطقة شبرا الخيمة مقرا لهم لنشر وبث الاخبار من خلال عدة أجهزة هاتف محمول لشرائح غير مسجلة.
وأكدت تحريات الامن الوطني صحة البلاغ وتمكنت مباحث الانترنت، وأجهزة الدعم الفني بوزارة الداخلية من التوصل لمصدر بث تلك المعلومات وتم القبض على المتهمين وعددهم 5 اشخاص وبحوزتهم عدة أجهزة تليفون محمول حديثة وعدد من الشرائح التابعة لبعض الشركات المختلفة وتم ضبط ثلاث شرائح اجنبية وهاتفين مربوطين بالقمر الصناعي، وعدة مبالغ مالية بنحو 18 الف دولار و86 الف جنية مصري.
واعترف المتهمين بتحقيقات النيابة بقيام زعيم التشكيل بإعادة ضمهم وتجنيدهم وتوفير الدعم المالي لهم من خلال عدة تحويلات مالية بينه وبينهم والذى اقر فى تحقيقات النيابة انه تلقى تكليفات خارجية من بعض القيادات الهاربة بهدف زعزعة امن واستقرار البلاد ونشر الشائعات والعمل على ترويجها.
وانكر المتهمين امام هيئة المحكمة ما نسب اليهم ورفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم وفق ما اطمأنت اليها عقيدتها وما تبين لها من تحقيقات النيابة، وإقرارها بالجرم المرتكب أمامها واتساق التحريات وموضوعيتها واطمأنت المحكمة لها وحال كون ايا منهم لم يقدم ثمة تفسيرا مقبولا للمبالغ المالية المضبوطة والمحولة بينهم.
ونوهت المحكمة انها اخذتهم بقسطا من الشدة وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وما يمثله من خطورة على المجتمع من إساءة استعمال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.
