شعبة الصيادلة توضح أسباب أزمة دواء الغدة الدرقية
قال الدكتور عادل عبد المقصود، عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية، إن أزمة دواء الغدة الدرقية هي أزمة طاحنة، ويجب حلها وإدارة الموقف بشكل صحيح.
أزمة دواء الغدة الدرقية
وأكد عضو شعبة الصيادلة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من الضروري وجود أرصدة من الخامات داخل المصانع تكفي لإنتاج الدواء لفترة زمنية كافية حتى وصول خامات أخرى، قبل نفاد الموجودة بالمخازن.
وأشار عبد المقصود إلى متابعة حركة الصنف بالسوق لمعرفة حجم السحب من كميات المنتج النهائي، حتى يمكن تخطيط السوق وعدم حدوث نقص، مشيرًا إلى عملية لوجستية بين المخزون الخام، والمخزون الإنتاجي والكميات المتوفرة بالسوق.
وأوضح عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية أنه إذا كانت المتابعة سليمة في هذه الخطوات، لن يحدث نقص، ولكن حسب علمي أن الشركة الموردة لصنف التروكسين المادة الخام، لها مديونية عند المستورد، وأنها امتنعت عن إمداد الخامة لمصر، إذ لم يتم سداد الدين السابق ودفع قيمة الخامة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر إذا كان صحيحا، يصعب حله سريعًا، وبالتالي يحدث عجز في السوق.
وأضاف عبد المقصود أن هذا الدواء خاص بمرض مزمن ولابد من توافره في السوق باستمرار وعدم نقصه، مشيرا إلى أهمية اتخاذ قرار سليم ومتابعة للتطبيق، وعدم خوف المسؤولين على مناصبهم والإقدام على مواجهة الأزمة والوضوح.
وشدد عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية على ضرورة إتمام المتابعة بشكل سليم وليس ورقيًا، والاحتكاك الدائم بكيانات صيدلية على مستوى الجمهورية والسؤال الدائم عن المخزون الفعلي من الخام داخل المصانع المصنعة، والمتابعة المستمرة لوجود منتج نهائي داخل المصانع والشركات الموزعة بما لا يسمح بوجود نقص، لكن للأسف أحيانا تُعطي نتائج ليست في محلها، ولكن لحل أزمة الأدوية يجب أن نكون أمناء مع أنفسنا ونبحث عن المشكلة وحلها، وعدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى.
وأكمل عبد المقصود: لو فعلا الشركة الموردة رافضة تبعت لمصر المادة الخام للدواء تبقى مشكلة كبيرة جدا يجب حلها وهذه مشكلة موجودة في العديد من المصانع.