الغرف التجارية: انضمام مصر لـ بريكس يسهم في تحرير التجارة الخارجية من سيطرة الدولار
من ساعات قليلة تم إعلان انضمام 6 دول إلى مجموعة بريكس، من بينها مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإثيوبيا وإيران، وتبدأ عضوية بريكس للأعضاء الجدد في 1 يناير 2024، لينضموا مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
وبدوره قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر لدول بريكس، يعد نجاحا جديدا يضاف إلى نجاحات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من سيطرة الدولار، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار.
من جانبه، رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بانضمام مصر إلى تجمع بريكس، بداية من يناير 2024.
وأكد الفيومي، أن مصر تعتز بثقة دول تجمع بريكس، حيث ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع هذه الدول، كما أن مصر تتطلع للتعاون والتنسيق مع دول التجمع خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية.
انضمام مصر إلى بريكس
وفي سياق متصل، رحب المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بانضمام مصر رسميًا إلى تجمع مجموعة دول بريكس، مؤكدا أنها خطوة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، موضحًا أن التحالف المؤسس يضم 5 دول، وتستحوذ وحدها على ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك على اقتصاديات مجموعة الدول الـ 7 الكبرى.
وبدوره، رحب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار الصادر عن دول بريكس، والتي دعت فيه مصر إلى الانضمام إلى عضويتها بشكل رسميا، بدءا من شهر يناير 2024.
وقال رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات صحفية اليوم، إن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة من هيمنة الدولار، ويعزز كذلك التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية.
